به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، زریر حجتی فعال رسانه ای طی یادداشتی نوشت : رویای روستائیانِ چشم انتظار با دلال بازی عاملین توزیع گاز مایع به اشک و آه و حسرت بی پایانی مبدل گشته و چتر جنگل را شعله ور نموده است!
حقوق مصرف کنندگان واقعی گاز مایع با سودجویی عاملین توزیع سیلندر گاز مورد چپاول قرار گرفته است.
بیش از ۵۰ عاملیت توزیع گاز مایع در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد اما نیازمندان واقعی در سرحدات نقاط محروم روستایی از فقدان این خدمات به ستوه درآمده اند.
اخبار منابع معتبر حکایت از آن دارد که عاملین توزیع گاز مایع با سوء استفاده از عنوان کسب شده به تشکیل بازار سیاه رونق بخشیده و با فروش سهمیه مصرف کنندگان واقعی چشم انتظار، نه کاسبی حرام بلکه نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی را نیز رونق و اعتبار بخشیده اند.
آری، چرخه فساد و فساد پروری هیئت خارجی ندارد و به همین سادگی و توسط لایه هایی از درون اجتماع که مدعای نمایندگی مردم را دارند، شکل می گیرد.
سئوال اساسی این است؛ در حالی که به یمن نظام اسلامی، مراکز شهری و بخش ها و دهستان ها و اکثریت دهات دور و نزدیک از خدمات عمومی و رفاهی بهره مند گردیده اند، چگونه هنوز قریب به ۵۹ عاملیت توزیع گاز مایع فعال و بهره مند از این رانت است و با این کمیت هنوز هم از خدمات دهی به درصد ناچیزی از روستاهای نیازمند و فاقد گاز شهری عاجز است؟
می طلبد که دستگاههای ذیربط علاوه بر نظارت مستمر، به نیاز سنجی اقدام نمایند تا کارچاق کنی و دلالی در مکانیزم عاملیت و به نام دروغین مصرف کنندگان شکل نگیرد.
بررسی ها نشان می دهد، همه ساله شرکت پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با سرعت و سهولت به تامین نیازهای روستائیان نیازمند اقدام نموده و در سال جاری نیز بیش از ۱۸ هزار تن سهمیه گاز مایع استان اختصاص یافته که این سهمیه در سه ایستگاه سلیندر پر کنی و تحت ۵۹ عاملیت است ولی برخی مراکز و عاملین در مرکز استان موجبات شکل گیری بازار سیاه را رقم زده اند تا آنجا که پیشتر از این مدیر عامل پخش فرآورده های نفتی در تبیین علت کمبود گاز به برخی تخلفات اشاره و هشدار لازم را داده بود.
آنچه عیان شده است، فروش حجمی سهمیه مصرف کنندگان واقعی در حوزه های جغرافیایی دیگر یا خرده فروشی و تزریق به خودروهای داخلی توسط نیسان های حامل بار است که خارج از فرآیند قانونی است.
اقدام سرقت گونه عاملین و بهره برداری ناعادلانه از این رانت و بی انصافی به حقوق مردم به رویه ای مبدل شده که موجب نارضایتی و معضلات اجتماعی گردیده است.
می طلبد دستگاههای متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، قضایی، نظارتی، بازرسی، تعزیرات ورود نمایند و با اقدام قانونی و قضایی، حقوق مصرف کنندگان را احیاء و دلالان را از فعل ناشایست خود پشیمان نمایند.
