استاندار زنجان پس از سه سال نشستن بر مسند استانداری زنجان، از زادگاه خود به هسته مرکزی دولت فراخوانده شد تا از این پس و در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم با حکم معاونت ریاست جمهور حیات سیاسی خود را ادامه دهد.
باید بپذیریم که این تغییر هر چند از لحاظ سیاسی و اجتماعی واکنش زیادی را در بین عموم ایجاد نکرد اما بدون شک ارتقاء یک فرد زنجانی به معاونت ریاست جمهوری امر مبارکی است هر چند از دید عموم این تغییر در آخرین ماههای عمر دولت یازدهم تاثیرات منفی زیادی را برای اقتصاد استان به همراه خواهد داشت.
بطور مثال هنوز گزینه نهایی برای اداره استانداری معین نشده است و طبعا اداره استان بوسیله سرپرست تصور مثبتی را نسبت به توانمندی دولت در انتخاب گزینه های مناسب برای جایگزینی با استاندار سابق ایجاد نمی کند لذا دولت بایستی برای جلوگیری از ایجاد هزینه های روانی بر علیه خود هر چه سریعتر گزینه جدیدی را برای تصدی پست استاندای زنجان معرفی کند.
از سوی دیگر گزینه های پیشنهادی فعلی که از سوی برخی رسانه ها به عنوان گزینه های پیش روی دولت برای استانداری زنجان مطرح هستند بدلیل گرایشات نسبتا تندروانه می توانند در آخرین سال عمر دولت موجب شکل گیری حاشیه های فراوان در استان زنجان شوند.
البته باید توجه داشته باشیم که استاندار اسبق زنجان و معاون فعلی رئیس جمهور به عنوان سهمیه جریان اصلاحات در بدنه دولت شناخته می شود که طبعا جایگزین وی نیز از طیف فکری وی خواهد بود.
اما استاندار سابق هر چند از طیف اصلاح طلبان بود اما بدلیل برخی رویکردهای اعتدالی در دوران مدیریت خود بطور کامل مورد حمایت اصلاح طلبان زنجانی قرار نگرفت و طبعا با تغییر وی این جریان بر فرد جایگزین وی فشار های زیادی را برای افزایش سهمیه در مدیریت استان ایجاد خواهند نمود که این خود موجب خلق حاشیه های فراوان در این استان خواهد شد.
با این حال باید منتظر بود و دید که دولت برای جانشینی جمشید انصاری چه کسی را انتخاب خواهد کرد و آیا این گزینه که احتمالا حداکثر اندکی بیش از یک سال عهده دار این مسئولیت خواهد بود خواهد توانست در آخرین ماه های ریاست جمهوری حسن روحانی از ایجاد حاشیه های جدید در استان از جمله در حوزه اقتصاد و سیاست جلوگیری کند یا خیر!