به گزارش تابناک مازندران، آنچه قانون به‌عنوان اختلاس جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است حکایت از ارتکاب جرمی دارد که ذات و ماهیت آن دست‌درازی ناروا و بدون حق به اموال عمومی که دولت، اعمال تصدی خود آن‌ها را در اختیار دارد و یا به تعبیر دیگر بیت‌المال است. اموالی که متعلق به عموم آحاد جامعه است اما فرد یا افراد معدود با دست‌درازی به آن حق عمومی را نادیده می‌گیرند. بدون شک در ارتکاب این پدیده مجرمانه قصد و داشتن سوءنیت از عناصر اصلی جرم است که توسط یک فرد و یا مجموعه‌ای از افراد به شکل سازمان‌یافته اتفاق می‌افتد؛ اما نکته مهم این است که چگونه زمینه‌های ارتکاب چنین جرمی فراهم می‌شود و چرا این زمینه با گسترش و بسط فراوان طی سال‌های اخیر منجر به سهولت ارتکاب چنین فسادی شده است و چرا سیاست‌های کیفری در اعمال مجازات پاسخگو نبوده است؟ بدون شک از منظر قانون با توجه به سیاست‌های ترذیلی و ارعابی مجازات عاملین و فاعلین فسادهای اداری سازمان‌یافته، مختلسین و مفسدین اقتصادی تدوین گردیده است اما مسئله موردتوجه، ضمانت اجرای این قوانین است.
پیگیری‌های دستگاه قضایی در روشن شدن ابعاد فسادهای سازمان‌یافته به‌منظور دستیابی به سرچشمه‌ها و عناصر اصلی این فسادهای اقتصادی یکی از موارد مهمی است که علاوه بر احقاق حقوق آحاد جامعه، با مجازات عناصر سازمان دهنده از بروز فسادهای متعدد جلوگیری می‌کند. اعمال مجازات قانونی در خصوص عاملین اصلی فسادها و اختلاس‌ها از این جنبه نیز حائز اهمیت است که مجموعه‌های فاسد دیگر را از عقوبت اعمال فاسدشان باخبر می‌سازد و شرایط دست‌درازی‌های ساده و بی‌حساب‌وکتاب را برای آن‌ها دشوار می‌سازد. پیداست در ابتدای امر در خصوص مدیران و کارکنان و مناصب و جایگاه سازمانی آن‌ها و تناسب آن با شایستگی‌ها و توانایی‌های فردی‌شان بایستی دقت لازم به عمل آید. متأسفانه مسائل مهمی چون عدم گردش نخبگان در ساختار مدیریتی کشور، ماندن در مناصب و کسب قدرت به‌واسطه آن، بله قربان‌گو بودن مدیران پایین‌دستی و همچنین پیوندهای قدرت و ثروت در کشور ما باعث بروز انواع فساد در ساختار اداری شده است که در اینجا از اشاره بیشتر به علل و نیز تحلیل آن‌ها پرهیز می‌کنیم. بعد از تقویت مدیران، نظارت، بسیار مقوله بااهمیتی است. دستگاه‌های نظارتی که ملزم به تحقیق و تفحص و ارزیابی میزان سلامت اداری سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند بایستی در انجام این وظیفه خطیر که ارتباط مستقیم با احقاق و یا تضییع حقوق عمومی جامعه دارد حساس و دقیق باشند و استقلال خود را حفظ نمایند و طبیعی است که نظارت نیز مسئولیتی است که بایستی بر عهده صالحین و شایستگان باشد.
بخشی از این افراد صالح، نمایندگان ملت هستند که بُعد نظارتی وظایف نمایندگی خود را باید جدی بگیرند و نمایندگی خود از مردم را در تقنین خلاصه نکنند. انتصاب درست مدیران مستقل و اصلاح قوانین به‌گونه‌ای که به شفافیت روندها و فرآیندهای اقتصادی ادارات و بانک‌ها بیانجامد و پاسخگوی نظام‌های اداری نوین باشد، در کنار نظارت دقیق و درست بر اجرای آن‌ها از عوامل مهمی است که تأثیر بازدارندگی زیادی در تشدید روند رو به رشد اختلاس و فساد خواهد داشت و می‌تواند به ریشه‌کن شدن فساد از ساختار اداری و دولتی کمک زیادی بکند، اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که در کنار این دو موضوع مهم و اساسی، در وضعیت موجود چه رفتاری با عاملین فساد می‌تواند کارایی لازم را در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد؟ در چنین شرایطی نقش دستگاه قضا به‌عنوان یک قوه مستقل از قوای دیگر بسیار حائز اهمیت است، آن‌هم نه از باب رسیدگی به پرونده‌هایی با متهم‌ها و اتهامات مشخص بلکه از باب یک کاشف حقیقت واقعی که در راستای احقاق حقوق عموم جامعه موظف به دادرسی و اجرای عدالت است. قوه قضاییه می‌بایست تا حد امکان به کشف حقیقت جرم ارتکابی بپردازد و ابعاد مختلف فساد را موردتحقیق قرار دهد و به اصرار رأی در خصوص یک یا چند متهم که غالباً عاملین دسته چندمی فسادهای سازمان‌یافته هستند بسنده نکند. طبیعی است هر چه استقلال قوه قضاییه نسبت به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین نهادهای دیگر بیشتر و بهتر حفظ شود می‌توان بیشتر به کشف حقیقت و رسیدن به سرچشمه‌های فساد و برخورد با آن‌ها امیدوارتر بود.
منبع: دوهفته نامه آیت ماندگار