رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قم عنوان کرد:
موج نگرانی از آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور
آمار آسیب های اجتماعی در کشور موجب نگرانی است که در این باره باید برخی از قوانین اقتصادی مورد پالایش قرار بگیرد. در حال حاضر 11 هزار قانون نیازمند تنقیح و پالایش در مجموعه قوانین وجود دارد و این انباشت قوانین نیازمند بازبینی، خود از مشکلات کشور است.
به گزارش تابناک قم، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در سالن امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد گفت: یکی از دغدغه های جدی آمار آسیب های اجتماعی در کشور است که موجب نگرانی است و در این راستا باید برخی از قوانین اقتصادی همچون قانون کار، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تجارت نیازمند بازنگری می باشد.
کاظم جلالی افزود: ما در حوزه قانون گذاری شاهد بلوغ و تعالی هستیم هرچند نارسایی هایی وجود دارد که در رابطه با آمار و اطلاعات دقیق است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی دارای ظرفیت‌های فقهی مطلوبی است که می توان با ایجاد تعامل گسترده میان مرکز تحقیقات و مراکز پژوهشی به دستاوردهای خوبی در رفع معضلات و آسیب ها دست یافت.
جلالی بیان کرد: اکنون باید در حوزه مجلس شورای اسلامی با فعالیت‌های پژوهشی خود پاسخگوی نیازهای حوزه قانون‌گذاری باشیم چراکه در این حوزه مشکلات بسیاری داریم.
وی اظهار کرد: همچنین در جهت رفع خلاء ها لازم است مبانی فقهی قانون را از حوزه های علمیه استخراج نمائیم در واقع حوزه های علمیه باید در جهت رفع خلاء ها به ویژه در عرصه اقتصادی وارد عمل شوند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر 11 هزار قانون نیازمند تنقیح و پالایش در مجموعه قوانین وجود دارد و این انباشت قوانین نیازمند بازبینی، خود از مشکلات کشور است.
وی در خصوص برخی از خلاء های قوانین اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: قوانین مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی به بازنگری نیاز دارد و باید با شفافیت لازم دنبال شود. همچنین برخی از قوانین بیمه ای و بانکی و تجارت و سرمایه گذاری نیز نیز باید به درستی ارزیابی و بازنگری شود تا بتوان درصدد رفع معضلات اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی بر آمد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود:اگر بخواهیم به وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم باید به پنج قانون مهم شامل قانون کار، پولی و بانکی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت به عنوان قوانین مادر ورود شویم و آنها را مورد توجه و اصلاح قرار دهیم.
وی ادامه داد: ما وقتی می گویم چند میلیون بیکار در کشور داریم به قانون که نگاه می کنیم، قانون کار هم اشکال دارد، به عنوان نمونه وقتی کارگر و کارفرما در حال تخاصم هستند، ما از کارگر بیشتر حمایت کرده ایم و به این ترتیب افرادی که باید نیروی کار را استخدام کنند، به این امر روی نمی آورند.
جلالی بیان داشت: ما چگونه می خواهیم امروز بانک را اداره کنیم؟ گاهی از یک طرف می خواهیم رنگ و لعابی از دین به بانک ها بدهیم، از سوی دیگر قصد داریم به قانون پول و بانک، نگاه جدیدی داشته باشیم، ما تا چه زمانی باید معطل بمانیم؟ در ارتباط با بانکداری، یکبار می گوییم سود، رباست و از سوی دیگری می گوییم، سود این گونه ربا نیست.
وی افزود: جامعه از ما انتظار رفع مشکلات اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی و رفاه عمومی دارد، برای یک نظامی که برآمده از دین بوده و پیش قراولان آن نیز روحانیت است ، این آمارها موجود دردآور است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگرش ما در ارزیابی قوانین و فعالیت های پژوهشی باید حاکمیتی و حکومتی باشد و یافته های خود را منطبق بر شریعت و دین در جهت رفع مشکلات نمائیم.
وی عنوان کرد: از جمله خلاء های جدی بودجه های حوزه پژوهش است که تنها یک درصد می باشد و پاسخگوی فعالیت ها نیست و باید به 4 درصد ارتقاء پیدا کند.
جلالی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگ خلأ تئوری منسجم داریم، گفت: ما مشکل فهم درست فرهنگی داریم و در این باره اجماع وجود ندارد و پراکندگی و تزاحم نظریات فرهنگی داریم که در این باره حوزه علمیه و فضلا باید ورود کنند.
منبع: تابناک
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
با سلام خدمت اقای جلالیاخه چند سال باید این حرف ها رو زد
از اول انقلاب دارند قانون پولی و بانکی رو عوض میکنند
از اول انقلاب قانون کار
از اول انقلاب قانون بیمه
از اول انقلاب قانون مالیات و جذب سرمایه گذار
هنوز مکرر میگوییم باید این قوانین باز نگری شود
35 تا 40 ساله
اخه کی
چه فایده
چند هزار میلیارد دلار ضرر
متولی تغییر کیست
از هر تریبونی مکرر این را میگویند
نمیدانم ازمون و خطا تا کی
تا درب رکود
تا درب ویرانی.....