معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری عنوان کرد؛
پیشنهاد تغییر فرصت رسیدگی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بازنگری است، گفت: پیشنهاد اصلاحی استان برای این قانون تغییر فرصت برای رسیدگی به مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان و پیمانکاران از بازه ی زمانی ۳ ماهه به ۶ ماهه است.
به گزارش تابناک خراسان شمالی از استانداری ، محمود دلپسند در
نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: درخواست و وصول مطالبات
سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی از پیمانکاران منوط به پرداخت
اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی باشد.
وی ادامه داد :در بسیاری از موارد پرداخت بدهی های پیمانکاران توسط
دستگاههای اجرایی به موقع نیست و این موضوع مطالبات سازمان های تامین
اجتماعی و امور مالیاتی از پیمانکاران را با مشکل مواجهه کرده است.
دلپسند افزود: به منظور حل این مسئله از ابتدای کار باید اطلاعات مربوط به
انعقاد قرارداد مابین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران به سازمان های تامین
اجتماعی و امور مالیاتی ارسال و تا زمان پرداخت بدهی پیمانکاران جریمه ای
شامل حال آنان نشود و همچنین رونوشتی از مکاتبات مربوطه نیز در اختیار
پیمانکاران قرار گیرد.
محمود دلپسند پیمانکاران را رکن اساسی فعالیت های عمرانی استان عنوان کرد و
در این راستا تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات مناقصات را ضروری دانست و
افزود: این کمیته به منظور رعایت عدالت اجرای کار، بهره مندی از ظرفیت ها و
توانمندی های پیمانکاران و همچنین انجام فعالیت های حمایتی از آنان به
ریاست استانداری و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل خواهد شد.
وی انجام پروژه های عمرانی در قالب مناقصات را رویکرد مهم دولت دانست و
تصریح کرد: فراهم سازی فرصت های کاری عادلانه و متناسب با ظرفیت ها و
توانمندی های پیمانکاران فرصتی مغتنم برای توسعه استان است که باید مورد
توجه باشد.
دلپسند در ادامه به قانون ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: اصل این قانون
برمبناء شفاف سازی هرگونه فعالیت اقتصادی در جامعه است و اجرای آن موجب
نظارت بر سلامت خدمات رسانی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، رعایت عدالت
اجتماعی خواهد شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی ادامه
داد: به منظور رعایت حقوق شهروندی تمامی فرآیندهای مالی و اقتصادی باید از
مبداء تا مقصد به درستی رصد شود و لوازم و تجهیزات توسط پیمانکاران و مردم
باید از مبادی ذی ربط دارای صلاحیت خریداری شود و دستگاه مربوطه نیز باید
در بحث نظارت اهتمام ویژه ای داشته باشند.