به گزارش تابناک سیستان و بلوچستان غلامرضا شرفی با بیان اینکه رشد و توسعه منطقه سیستان و بلوچستان و سواحل مکران مورد تاکید و ازنقطه نظرات مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: مؤلفههایی نظیر صنایع پایین دستی پتروشیمی میتواند موجب ایجاد اشتغالهای جدید شده و در نهایت تحقق این امر مهم و رسالت خطیر را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم آبادان در خانه ملت تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم نفت به معنای واقعی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تراز اقتصادی کشور باشد راهی برای این محصول پربها و پر ارزش نیست مگر اینکه در صنایع پایین دستی و محصولات پاییندستی گامهای بلند و بسزایی برداریم که قطعا موضوع احداث پتروشیمیها یکی از این قبیل رفتارهای اقتصادی، تولیدی و ارزشافزا است، ارزش افزودهای که با توجه به صنایع پایین دستی به نفت میدهیم با توجه به صنایع پاییندستی، نفت را برای ما خیلی پربها میکند از خام فروشی یا اینکه فقط صرفا نگاه صادرات به نفت خام داشته باشیم.
شرفی با تاکید براینکه از هر گونه فعالیت اقتصادی در حاشیه مرزها از این حیث که میتواند جمعیت را به عنوان یکی از مؤلفههای بازدارندگی در مقابل توطئه ها علم کند، حمایت میکنم، خاطرنشان کرد: جمعیت مرزنشین به نوعی مرزداران بدون سلاح یا بدون جیره و مواجب هستند که اگر با سیاستگذاری و برنامهریزی برای اشتغال و درآمدزایی آنها و در مجموع تامین رفاهیات آنها را در مرزها کاری کنیم قطعا به امنیت پایدار دست پیدا میکنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اشتغالزایی امنیت پایدار در حوزه امنیتی و اقتصاد پایدار در حوزه صادرات و واردات ایجاد میکند، به تعبیر بهتر اشتغالزایی و کارآفرینی به رشد تراز اقتصادی کشور منجر میشود.
وی در خصوص حمایتهایی که دولت میتواند از شرکتهای پتروشیمی داشته باشد، اظهار کرد: دولت همین که به پتروشیمیها خوراک مورد استفاده را به قیمت منصفانه عرضه و بازار صادرات را برای آنها دستیافتنی میکند حمایت خوبی است و باید در دیگر ملاحظات سود مورد نظر بخش خصوصی را دنبال کنیم.
شرفی با اشاره به افزایش قیمت دلار خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی نوسان قیمت دلار مشوقی برای صادرکنندگان شده لذا هر جنس با کیفیتی که بتوانند صادر کنند و بخشی از بازار آن طرف آب را به خودشان اختصاص دهند برایشان ارزآوری به دنبال دارد و این ارزآوری با قیمت بسیار بسیار خوبی در کشور اقتصاد آفرین میشود.
وی ادامه داد: در مجموع تعامل بخش خصوصی باید به سوی گفتمانی در جهت شکوفایی اقتصادهای نو و فرصتهای نو هم در تنوع و هم در کیفیت برود، اگر امروز استاندارد ما برای دستیابی به بازار جهانی و تجارت جهانی استاندار یک است و ایدهآل استاندارد 100 است ما باید به آن 100 برسیم و فاصله خودمان را با استاندار جهانی و تجارت جهانی کم کنیم این گفتمان می تواند بهتر موثر باشد تا اینکه دولتها را در معرض پاسخگویی صرف به نیازهای بخش خصوصی قرار دهیم.
عضو کمیسیون انرژی در پایان خاطرنشان کرد: دولتها ظرفیتهای محدود دارند اما بخش خصوصی ظرفیتهای بسیار بسیار موثرتر و بازتری در بازار آزاد دارد، لذا این دوباید دست به دست هم دهند و بتوانند شکل نویی از ایجاد فرصتهای جدید را برای کشور رقم بزنند.