وی افزود: متاسفانه نحوه به کار گیری نیروها مناسب نیست و اگر هر اداره نیروی خود را در همان اداره تبدیل وضعیت می کرد مشکلات فعلی در خصوص نبود چارت تعریف شده شغلی برای برخی نیروها حل می شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه در تیر ماه سال جاری به تعداد ۶۰۵ نفر از نیروهای استخدامی جدید اولین فش حقوق خود را دریافت کرده اند، بیان داشت: مابقی نیروها که گفته می شود در مجموع نزدیک به هزار نفر استخدامی است در دستگاه جذب نشده اند و به همین دلیل ما پرداخت حقوق نداریم.
مظفری در خصوص تعارض این آمار با آمار اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد: ممکن است حدود ۷۰۰ نفر در ادارات به کار گیری شده باشند اما پرداختی ما بر اساس جانمایی صحیح کارمند است و ما به ۶۰۵ نفر حقوق پرداخت کردیم.
وی ادامه داد: مشکل تامین حقوق به کل رفع شده و دستگاه ها اگر نیروی جدید را تعریف کنند آماده پرداخت حقوق هستیم و با این وجود برخی دستگاه ها هستند که حتی نمی دانیم جذب نیرو دارند و یا جذب نخواهند داشت.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با تاکید به اینکه خزانه مکلف به پرداخت حقوق است، متذکر شد: سال گذشته ما به سه هزار و ۷۰۰ نفر کارمند دولت در این استان حقوق پرداخت کردیم اما امسال این رقم به چهار هزار و ۳۰۶ نفر افزایش یافته است.
به گفته مظفری این تعداد به غیر از نیروهای آموزش و پرورش، امور مالیاتی و فنی و حرفه ای و دستگاه هایی است که اعتبار متمرکز دارند و اب احتساب آن ها باید گفت در استان اردبیل ۲۸ هزار نفر حقوق بگیر داریم.
این مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل پرداخت نشدن اضافه کاری و برخی پرداختی های جنبی کارکنان اضافه کرد: سقف اعتبارات هزینه ای استان پایین است و در هنگام تنظیم لایحه بودجه باید کف را افزایش داد که در این حوزه هم مسئولان استان و هم نمایندگان باید تلاش خود را مضاعف کنند.
وی یادآور شد: در صورتی که دولت اصلاح بودجه را پیشنهاد کند احتمال افزایش اعتبارات جاری در سال ۹۴ برای استان وجود دارد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید دارد که تخصیص بر اساس نقدینگی صورت می گیرد و در سال ۹۲ با وجود اینکه اعتبار مصوب ۵۰۰ میلیارد ریال بود ما ۷۴۰ میلیارد ریال پرداختی داشتیم که اغلب از منابع دیگر تامین می شود.