تابناک رضوی: آذرماه پارسال موضوع تضییع علنی حقوق بیت‌المال که بیش از ۱۰ سال با پنهان‌کاری برخی مسئولان و متولیان امر مخفی مانده بود را علنی کردیم. در آن زمان فقط توانستیم به اطلاعات اولیه و خامی دست پیدا کنیم که حدود ۴۰ مدیر استانی که ادعای خدمت به مردم را داشته و همچنان هم دارند، باتوجه به قدرت، نفوذ و رانتی که داشتند، سال‌ها پیش خانه‌های سازمانی در بولوار فرامرز عباسی مشهد را در ابتدا به بهانه چند سالی که حق هر کارمند است تصاحب و پس از اتمام زمان سکونت با نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی نقشه مالک شدن واحدها را اجرا کردند. واحدهایی که هر کدام آن‌ها چند میلیارد تومان ارزش دارد.
به‌این ترتیب همان زمان (یک سال پیش) روزنامه قدس پرده از این اقدام غیرقانونی و به نوعی سودجویانه برداشت و در گزارشی با عنوان «۴۰ مدیر استانی خانه سازمانی را پس نمی‌دهند» تمامی زوایای کار را برای مردم بازگو کرد تا شاید بیت‌المال اسیرشده از چنگال مدیران بی‌انصاف دولتی رها شود.
در نخستین گزارش آمده بود: به سراغ مجتمع آپارتمانی می‌رویم که در بولوار فرامرز عباسی قرار دارد. پرس‌وجوها حاکی از آن بود در ۴۸ دستگاه آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آن‌ها بالای ۱۰۰متر است، مسئولانی مانند فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مدیران استانداری و...ساکن‌اند و درمیان آن‌ها هستند افرادی که از سال ۸۴ یعنی ۱۵ سال، خانه سازمانی را تحویل گرفته‌اند.
«ابک» مدیرکل راه و شهر سازی وقت مدعی شد هرکس خلاف قانون نشسته باید برود اما هیچ وقت این کار صورت نگرفت.
باز هم ماجرا از سوی رسانه رها نشد و پس از مدتی مشخص شد مدیرکل سابق و بازداشت شده تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هم یکی از خانه‌های سازمانی در بولوار سجاد را در اختیار دارد و او هم دوست نداشت خانه دو نبش حدود ۵۰۰ متری را تخلیه کند. ماجرا را از دادستان شهر مشهد پیگیری کردیم که با ورود این مقام قضایی و صدور دستور تخلیه، نخستین خانه سازمانی پس گرفته شد.
اما در طول یک سال پیگیری و باوجود دستور قضایی و اخطار تخلیه خانه‌ها به ۴۰ مدیر دولتی دیگر، آن‌ها به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود و شب و روز خود را به صورت غیرقانونی و غیرشرعی در آن خانه‌ها سپری می‌کنند.
در ادامه راهی دفتر دادستان شهر مشهد شدیم. ماجرای خانه‌های سازمانی را از قاضی محمدحسین درودی پیگیری کردیم که این مقام قضای بیان کرد: همان‌طور که قبلاً گفته شده هیچ فرقی بین مسئولان و مردم برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در این زمینه دستوراتی هم به اداره کل راه‌وشهر سازی داده‌ایم. در مقابل شکیبافر، نماینده حقوقی اداره کل راه‌وشهرسازی استان در پاسخ به این موضوع که شنیده می‌شود نامه‌ای در این خصوص از سوی مسئولان وزارتخانه به استان ارسال شده، گفت: ارسال نامه درست است اما مدیرکل جدید راه‌وشهر سازی استان آن نامه را غیرقانونی دانسته و دستور داده است روال قانونی طی شود. بی‌تردید این افراد باید خانه‌های سازمانی را تخلیه کنند. این موضوع نیز در گزارشی با عنوان « سکونت مادام‌العمر در خانه‌های سازمانی» در ششم آذرماه جاری منتشر شد.
هرچند دادستان مشهد قاطعانه پای کار بود اما برخی حاشیه‌سازی‌ها پیگیری‌های قانونی را با تأخیر مواجه کرده بود، اما خبرنگار قدس در این مرحله برای کشف فهرست دقیق مسئولان مذکور تلاش خود را آغاز کرد.
مرحله نخست انتشار اسامی مدیران متخلف
کار بسیار دشوار و پیچیده بود، اما در نهایت اسم، مشخصات، محل خدمت و زمان تحویل واحدها توسط تعدادی از مدیران و مسئولان مذکور را بدست آوردیم. هرچند زمزمه برخی تهدیدها هم شنیده می‌شد اما سرانجام تصمیم به انتشار اسامی این افراد گرفتیم.
در میان این فهرست، برخی چهره‌های شناخته شده در دستگاه‌هایی مانند استانداری، دادگستری، راه‌وشهرسازی، امور اقتصاد و دارایی و... دیده می‌شد که علامت تعجب‌ها را در ذهن چند برابر می‌کرد.
اما در این مرحله اسامی افراد، محل خدمت و مدت زمان تصرف خانه سازمانی را منتشر خواهیم کرد. در این لیست اسامی این افراد آمده است: «علی.م» شاغل در دادگستری خراسان رضوی (مدت سکونت هشت سال)، «سعید.ش» شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح (مدت سکونت ۱۷سال)، «حسین.ف» بازنشسته اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان (مدت سکونت ۱۷سال)، «حمید.ج» بازنشسته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (مدت سکونت ۱۶ سال)، «محمود.ق» سازمان امور اقتصادی و دارایی (مدت‌زمان سکونت ۱۵سال)، «محمدرضا.س» اداره کل امورمالیاتی استان(مدت سکونت ۶ سال)، «کاظم.الف»، شاغل در اداره کل راه‌وشهر سازی (مدت سکونت ۶ سال)، «غلامرضا.ع» شاغل در اداره کل راه‌وشهرسازی (مدت سکونت ۹سال)، «منیژه.م» شاغل در اداره کل راه‌وشهرسازی (مدت سکونت ۱۲سال)، «مرتضی.د» شاغل در استانداری خراسان رضوی( مدت سکونت هشت سال)، «وحید.م» شاغل در استانداری (مدت زمان سکونت هفت سال)، «محمد حسین.الف»، شاغل در اداره کل اموراقتصادی و دارایی (مدت سکونت ۹ سال)، «محمدرضا.س» شاغل در اداره کل اموراقتصادی و دارایی (مدت سکونت ۹ سال)، «علیرضا.الف»، شاغل در استانداری (مدت زمان سکونت ۱۵سال)، «محمد حسین.ع» شاغل در دادگستری خراسان رضوی (مدت زمان سکونت ۱۴سال)، «حسین.ز» شاغل در میراث فرهنگی استان (مدت سکونت ۱۴ سال)، «احمد.م» بازنشسته اداره‌کل امورمالیاتی استان (مدت سکونت ۱۴سال)، «حسین.ق»، بازنشسته جهاد کشاورزی استان (مدت سکونت ۱۴ سال)، «ابوالفضل.الف»، شاغل در استانداری(مدت زمان سکونت ۱۳ سال)، «بهروز.ن» شاغل در آموزش و پرورش (مدت زمان سکونت ۱۳ سال)، «امان‌الله.خ» شاغل در استانداری (مدت سکونت ۱۳ سال)، «اصغر.ز» بازنشسته سازمان صمت استان(مدت سکونت ۱۳ سال)، «حمیدرضا.ر» بازنشسته آموزش و پروش استان (مدت زمان سکونت ۱۲ سال)، «سید مهدی.ح» شاغل در دیوان عالی کشور(مدت زمان سکونت ۱۲ سال) و «مسلم.س» که بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد شاغل در هیچ دستگاه دولتی نیست اما چگونه توانسته است از سوی استانداری نامه معرفی برای سکونت ۱۰ ساله‌اش در خانه‌های دولتی را بگیرد جای سؤال دارد.
در اسناد بدست آمده دیگر موارد حاشیه‌دار و مشکوک هم وجود دارد . لازم به ذکر است براساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هرچند تصرف به صورت عدوانی نباشد.
قدس آنلاین
