رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه بسیاری از تخلفات ناشی از ناآگاهی مسئولان از تبعات قانونی تصمیمات است، گفت: معاون نظارت بر پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در البرز معرفی می‌شود.
احمد فاضلیان افزود: بسیاری از پرونده‌های ناشی از ناآگاهی مسئولان ذیربط از تبعات قانونی و قضایی تصمیماتشان است که باید با برگزاری کارگاه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی آموزش داده شود که تصمیمات غیرقانونی چه تبعاتی برای آنها می‌تواند در پی داشته باشد.
وی با تبیین ظرفیت‌های زیادی که در شورای قضایی استان وجود دارد، اظهار داشت: دستگاه‌های عضو این شورا نقش عمده‌ای در حل مشکلات و تامین امنیت استان دارند.
این مسئول با تاکید بر اینکه بخش زیادی از توان دستگاه‌های قضایی و تابعه آن وقف پیگیری مشکلات زیرساختی و امکانات می‌شود، از دستگاه‌های اجرایی استان خواست در تخصیص اعتبارات مناسب و مورد نیاز با این دستگاه‌ها همکاری کنند تا بتوانند پیگیر وظایف قانونی خود باشند.
رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت: کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در زیر مجموعه شورای قضایی استان، وظیفه دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و مقابله با مصادیق مفاسد اقتصادی و پیشگیری در این حوزه بهره‌برداری کند و نسبت به پیگیری دقیق و مستمر این گونه پرونده‌ها در مراجع قضایی تا حصول نتیجه قطعی اقدامات لازم را مبذول کند.
فاضلیان از معرفی معاون نظارت خود طی روزهای آتی خبر داد و گفت: این معاونت پیگیر پرونده‌های مطرح در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خواهد بود.
وی سرعت در پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار مهم تلقی کرد و تصریح داشت: اکنون تعدادی پرونده کلان فساد اقتصادی داریم که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند که باید در رسیدگی به آنها تسریع شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: به مقوله پیشگیری در برخورد با مفاسد باید نگاه جدی شود که در این صورت می‌توانیم شاهد کاهش پرونده‌هایی باشیم که در این حوزه وجود دارند.
وی تصریح کرد: دستور العمل ابلاغ شده برای کاهش جمعیت کیفری استان، آغاز کار بوده و ضمن آمادگی برای اصلاح کاستی‌های آن، به طور قطع برنامه‌ها و اقدامات دیگری هم در دستور کار داریم که با کمک قضات باید پیش برده شوند.
