طرح کمیسیون برنامه و بودجه مبنی کاهش عوارض تمدید پروانه ساختمانی در جلسه شورای اسلامی شهر قم بررسی و با رای ناپلئونی به شهرداری ارسال شد.
به گزارش تابناک قم، صد و نودمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه به ریاست ولی‌الله بیاتی و با حضور شهردار قم و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر در ابتدای این جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت و نخستین لایحه‌ای که مطرح کرد «اخذ مجوز عدم دریافت 5 درصد عوارض تمدید پروانه، موضوع تبصره 5 بند ب ماده یک تعرفه بهای خدمات مربوط به یک پلاک ثبتی» بود که به تصویب رسید.
دومین لایحه‌ای که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی شورا آورده بود «اخذ مجوز 25 درصد کاهش عوارض به علاوه 15 درصد تخفیفات پرداخت نقدی متعلق به یک پلاک ثبتی در بخش یک» بود که این لایحه نیز با رأی مثبت اعضای شورای شهر قم به تصویب رسید.
لایحه دیگری که آتش زر به قرائت آن پرداخت «اخذ مجوز اضافه کردن نام کوچه عاشوری واقع در بلوار محلاتی ذیل تبصره 29 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1395 با عنوان بورس تجاری – کوچه آهنی» بود.
وی در این خصوص گفت: کوچه آهنی‌ها بورس لباس‌فروشی و برخی اقلام دیگر است که قبلاً تعرفه خاصی برای آن وضع شده و همچنین اجازه داده شده است کسانی که از آنجا برای دریافت پروانه تجاری مراجعه می‌کنند موافقت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: اخیراً در کوچه عاشوری هم که در مجاورت کوچه آهنی قرار دارد، این کار ادامه پیدا کرده به همین دلیل شهرداری اعلام کرده است بهای خدماتی که برای کوچه آهنی‌ها در نظر گرفته شده شامل کوچه عاشوری هم بشود که کمیسیون برنامه و بودجه با این لایحه موافقت کرد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، این لایحه به معنای تغییر کاربری در یک محل عنوان کرد و تصمیم‌گیری در این خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه را جای سؤال دانست.
وی در عین حال با بیان اینکه این محل در طرح تفضیلی تجاری محسوب شده است، تصریح کرد: در این منطقه با توجه به جاذبه و منطقی که دنبال داشته برخی از کوچه‌ها کاربری مختلط خورده که منطقی هم هست.
مصطفی سعادت‌طلب با اظهار بی‌اطلاعی از مغایر بودن یا نبودن این لایحه با نقشه موجود در شهرداری ابراز داشت: کمیسیون امور زیربنایی در خصوص این لایحه هیچ اطلاعی ندارد.
وی تأکید کرد: این لایحه در مرحله نخست بحث کاربری دارد و ماهیت طرح تفضیلی آن بسیار مهم است.
آتش‌زر گفت: از نظر شهرسازی شهرداری باید جواب بدهد که آیا در طرح تفضیلی جدید این کوچه تجاری دیده شده یا خیر، اما از نظر تعرفه‌ای ما همان تعرفه کوچه آهنی‌ها را برای کوچه عاشورای در نظر گرفتیم.
امیرعلی احمدی عضو کمیسیون خدمات شهری شورا، هم از نگاه ترافیکی به این لایحه نگاه کرد و گفت: در خیابان زنگارکی که 16 متری هم است با مشکل ترافیک مواجه هستیم به همین دلیل باید در این کوچه که 8 متری است به گونه‌ای مدیریت کنیم که در آینده با مشکل ترافیکی مواجه نشویم.
زین‌العابدین قراچورلوی نیز با بیان اینکه این منطقه در طرح تفضیلی به عنوان مختلط شهری دیده شده است، یادآور شد: به همین دلیل این محله شکل تجاری گرفته و مغازه‌ها شروع به کار کردند و فعالیت تکمیل شده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه خدماتی که در این محل ارائه می‌شود همانند محل‌های بورس است بنابراین همان موضوع را به این محل تسری دادیم و در اصل کوچه عاشوری، امتداد خیابان آهنی‌ها است.
مصطفی ملایی هم بحث‌های فرهنگی را در خصوص تجاری کردن این محلات مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یک بازار را ندارد زیرا کنترل بحث‌های فرهنگی در حداقل ممکن قرار دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایجاد آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این محلات، بر لزوم پیوست‌های فرهنگی در این تغییر کاربری‌ها تأکید کرد.
نعمت‌الله عواطف‌رستمی هم ضمن انتقاد به این لایحه گفت: آیا درست است هر کس هر جا گرد هم آمد و مغازه‌ای ایجاد کرد ما به دلیل نگاه از روزنه درآمدی اجازه شکل‌گیری منطقه تجاری بدهیم و حقوق شهروندان ساکن در این مناطق را نادیده بگیریم.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم هم در توضیح این لایحه گفت: با توجه به اینکه در این منطقه املاک مسکونی در حال تبدیل به تجاری است، لازم است حق و حقوق شهرداری را بگیریم.
علی‌اصغر جدی با بیان اینکه ما کاری به بحث‌های شهرسازی نداریم، تأکید کرد: اما اگر یک واحد مسکونی بخواهد تبدیل به تجاری شود باید به جای 15 برابر، 32 برابر قیمت منطقه‌ای دریافت شود.
عواطف‌رستمی با اعتراض به توجیهات مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: این نگاه شما، از روزنه پولی است اما به فکر حقوق شهروندان ساکن در آن منطقه نیستیم که در عذاب هستند ولی عده‌ای منفعت می‌برند.
سعادت‌طلب نیز با موافقت با عواطف رستمی اظهار داشت: ما در نقشه طرح تفضیلی مشکل درآمد و بحث‌های دیگر را حل کردیم و نباید بگویید کاری به شهرسازی نداریم.
در نهایت این لایحه نتوانست رأی لازم را کسب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عودت داده شد.
اخذ مجوز تفریغ بودجه سال 94 سازمان کشتارگاه و سازمان میادین میوه و تره‌بار دیگر لوایحی بود که در جلسه مطرح شد و به تصویب رسید.
حجت‌الاسلام آتش زر در ادامه به قرائت طرحی از کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت که بر اساس آن عوارض تمدید پروانه کاهش می‌یابد.
وی در این خصوص گفت: طرحی را اعضای شورا با 14 امضا تهیه کرده بودند که هیأت‌رئیسه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد که در این کمیسیون به تصویب رسید و به کمیسیون تلفیق ارسال و در کمیسیون تلفیق نیز مصوب شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم عوارض تمدید پروانه را معضلی در ساخت و سازهای کلان دانست و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور به موقع نمی‌توانند ساخت‌وسازها را به اتمام برسانند به همین دلیل پیشنهاد شد 5 درصد عوارض تمدید پروانه به 2 درصد کاهش یابد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در خصوص این طرح گفت: یکی از مواردی که شهرداری لوایح متعددی در خصوص آن ارسال کرده است بحث اعمال تخفیفات تمدید عوارض است.
حسن بختیاری خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در این زمینه یک رویه واحدی ایجاد شود تصمیم گرفته شد مبلغ تمدید عوارض که مقداری هم تند به نظر می‌رسید کاهش پیدا کند.
وی افزود: این طرح شامل همه کسانی که مشمول تمدید پروانه می‌شوند اعم از پروانه‌های با اعداد و ارقام پایین یا مواردی با ارقام بزرگ، شده و مشکلاتی که وجود دارد با این طرح رفع می‌شود.
نائب رئیس شورا از شهردار خواست هر چه زودتر این طرح بررسی و لایحه آن به شورا ارسال شود تا به صورت واحد در این خصوص تعیین تکلیف شود و نیازی به ارسال لوایح به صورت موردی نباشد.
محمدرضا ملکی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم پیشنهاد حذف کامل 5 درصد عوارض تمدید پروانه را کرد و بیان داشت: ما در شهر با سه گروه زمین مواجه هستیم زمین خام، زمینی تفکیک شده و زمینی که بر روی آن پروانه صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ما زمین‌های خام و تفکیک شده را که هیچ خدماتی را به شهر نمی‌دهند و با توسعه شهر ارزش افزوده آن‌ها افزوده می‌شود رها کردیم و هیچ دریافتی از آن‌ها نداریم ولی کسانی که به شهرداری پول می‌دهند و پروانه دریافت می‌کنند را جریمه می‌کنیم که چرا ساخت‌وساز انجام نداده‌اید.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: از طرفی پول پروانه می‌گیریم و اگر به موقع ساخت‌وساز انجام نشود جریمه می‌گیریم و از طرفی کمبود اعتبارات را وام‌های بانکی با سود 34 درصد جبران می‌کنیم.
وی افزود: اگر باز هم کسانی که زمین دارند نیایند پروانه بگیرند باز هم باید از بانک‌ها استقراض کنیم و پول عمران و آبادانی شهر را از بانک و از محل‌های دیگر تأمین کنیم.
ملکی تأکید کرد: اگر قرار است عوارض بگیریم و جریمه کنیم ابتدا باید روی زمین خام این کار را انجام دهیم که مالک زمین خام سهم شهرداری را بدهد و شهر آباد شود.
وی با بیان اینکه باید اهرم تشویقی بگذاریم که بیاید پروانه بگیرند و پول به شهر تزریق کنند گفت: ما در این شرایط 5 درصد عوارض تمدید پروانه را به 2 درصد کاهش دادیم درحالی که باید این دو درصد را حذف کنیم تا مردم تشویق شوند که اگر پولی دارند بیایند پروانه زمین بگیرند.
شایسته‌نیک هم ضمن اینکه از شهرداری خواست تا کمیته‌ای در خصوص قانون رفع موانع تولید ایجاد شود، ابراز داشت: طرح کاهش عوارض تمدید پروانه به تقاضاهای مکرر سازندگان بوده‌اند که عمده درخواست کنندگان هم پروژه‌های بزرگ است که برای ما هم توجه به مسائل این پروژه مهم است.
وی رفع موانع در مسیر ساخت‌وساز قم را ضروری دانست و گفت: باید این مباحث را در راستای ایجاد اشتغال، رونق عمران شهری و توسعه قم جدی بگیریم که بخشی از آن به شهرداری و تولید ساختمان مربوط می‌شود که کمک به حل مسائل صدور پروانه و کاهش موانع و حذف و کاهش عوارض تمدید پروانه از آن جمله است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم هم با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی ما در شهر قم ساختمان‌های نیمه کار است، ابراز داشت: اگر کسی پروانه بگیرد و در موعد مقرر ساختمان به پایان نرسد، هر سالی که دیر انجام دهد و پایان کار دیرتر بگیرد 5 درصد عوارض تمدید پروانه باید پرداخت کند.
وی تأکید کرد: اگر این 5 درصد کاهش یابد یا حذف شود دیگر شهر را نمی‌توان کنترل کرد و هر کس هر زمان خواست ساختمان خود را می‌سازد و سیمای شهر به هم می‌ریزد.
جدی درباره عوارض زمین‌های رها شده نیز گفت: ما یک بار عوارضی برای زمین‌های رها شده وضع کردیم گفتند چون مالیات از این زمین‌ها دریافت می‌شود نمی‌توان از آن‌ها عوارض دریافت کرد.
قراچورلوی نیز ضمن موافقت با کاهش عوارض تمدید پروانه با حذف آن مخالفت کرد و اظهار داشت: با توجه به رکود ساخت‌وساز نیاز به حمایت برای رونق ساخت‌وساز هستیم بنابراین با کاهش 2 درصدی موافق هستم.
شایسته‌نیک نیز با بیان اینکه شرایط مالی پروژه‌ها با مشکل مواجه است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر از 20 درصد پروژه فعال ساختمانی داریم زیرا بیشتر پروژه‌ها به علت عدم تأمین مالی تعطیل شده‌اند.
شهردار قم هم با بیان اینکه شورا مصوبه خود را تغییر ندهد، اظهار داشت: اجازه دهید به دلیل اینکه بی‌عدالتی و بی‌قانونی شکل نگیرد ما در این زمینه موردی لایحه کنیم که اگر شورا خواست صد در صد عوارض تمدید پروانه را حذف کند.
سید مرتضی سقاییان‌نژاد تأکید کرد: شورا امسال در بودجه 5 میلیارد تومان برای ما پیش‌بینی کرده که ما باید این دو درصد کاهشی را که اعمال می‌کنید در جایی ببینیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه برخی از دوستان که در کار تولید ساختمان هستند از این طرح دفاع می‌کنند گفت: این مشکلی است که برای همه مردم وجود دارد و برای همین تأکید ما این است یک رویه واحدی در نظر گرفته شود.
در نهایت این طرح با رأی ناپلئونی اعضای شورای شهر قم به شهرداری رفت تا پس از تنظیم لایحه به شورا ارسال شود.
منبع: فارس
