ضعف‌ها و سوء مدیریت‌ها در اجرای یک پروژه بزرگ در شهرستان طالقان، انتقادهای بسیاری را برانگیخته که متاسفانه تا به امروز مسؤولان دستگاه‌های مربوطه پاسخی برای منتقدان و به ویژه اهالی شهرستان طالقان ارائه نکرده‌اند.
«بحران آب» واژگانی است که با تشدید روند خشکسالی، در چند سال اخیر و خشکیدن بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها و افت شدید حجم آب منابع سطحی و زیرزمینی؛ به تدریج در سطح افکار عمومی نیز بازتاب یافته و اشارات و هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه اساسی به اعلام خطر جدی تبدیل شده است.
به تبع این واقعیت، مسؤولان دستگاه‌های دولتی ذیربط نیز ناچار به نوعی اذعان و اعتراف هرچند دیرهنگام شده‌اند.
اما هنگامی که از «بحران آب» سخن می‌رود، کم‌تر به آسیب‌دیدگان ناشی از سوء مدیریت منابع آب توجه می‌شود و بیش‌تر نوعی عارضه اجتناب‌ناپذیر طبیعی القا یا تداعی می‌گردد!
در حالی که از منظر کارشناسان متعهد و منصف، این معضل، محصول و معلول ضعف و نقص و نارسایی‌های متنوع مدیریتی در یک فرآیند چند دهه‌ای است و کلید حل و رفع و مقابله با این خطر بزرگ که بسیاری از کشورهای جهان به آن عمل کرده و موفق بوده و هستند نیز به طور دقیق اصلاح بنیادین ساختار مدیریت منابع آبی کشور از همه جهات است.
صرف‌نظر از تبیین علل و عوامل و ریشه‌های بروز این بحران بزرگ، موضوع محوری و هدف اصلی این گزارش، تمرکز بر دیدگاه‌های انتقادی یا ایجابی در مورد سدسازی در جهان امروز نیست، بلکه پرداختن به یک نمونه از مدیریت ناقص در طراحی و احداث یک سد به طور نسبی جدیدالاحداث، یعنی «سد طالقان» است.
اشاره به رئوس و اهم نقایص مدیریتی و پیامدهای آسیبی و مسئله‌آفرین این پروژه که ریشه در ضعف و نقایص مدیریتی، به ویژه عدم «پرداختن به رکن اجتماعی پروژه» و «تضمین عدم تضرر ذینفعان و اجتناب از سلب حقوق حقه مردم و حقوق مالکانه اهالی این زیست‌بوم» دارد و پیامد آن تحمیل بحران و تشدید رکود مضاعف اقتصادی و بسیار مهم‌تر، تهدید جدیِ اساس روند کار و زندگی و معیشت ده‌ها هزار اهالی و ساکنان شهرستان طالقان در اکنون و نسل‌های آتی این دیار است.
سرزمینی کهن، زیبا، اصیل و کم‌نظیر از جهات مختلف طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در نظر بگیرید که در برخی نقاط آن، همه و در بسیاری از نقاط، یا بخش‌های وسیعی از مایملک حدود نیمی از شهر طالقان و حدود چهل روستا (از 75 روستای آن) البته به تفاوت از دست برود! به چنین آسیب عظیمی چه نامی می‌توان نهاد، جز «فاجعه»!
در حالی که این تراژدی بزرگ که البته با جامع‌نگری، تعهد و واقع‌بینی نهادهای فرادستی نظارتی و امنیتی کشور در مسیر توقف و اصلاح قرار گرفته و انشاءالله به سامان و صلاح کشور و طالقان خواهد انجامید، نقص و انحرافی است که معلول مدیریت ناقص دستگاه متولی و مجری امر بوده است.
تدوین و نشر این گزارش نیز تلاشی است محدود و مختصر و هم‌راستا با اصلاح عقلانی و قانون‌محور؛ فرآیند اصلاح این مسیر معیوب، از طریق نقد منطقی، نحوه مدیریت این طرح مشخص که با عنایت به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیار جدی و همه جانبه‌ای که بر زندگی اکنون و سرنوشت آتی طالقان و طالقانی‌ها و همه شئون حیات اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم این دیار می‌تواند داشته باشد، هم وظیفه و هم حق همه ذینفعان این امر است.
تردیدی نیست که نحوه مواجهه با این مسئله، سرنوشت اکنون و آتی مردم و نسل‌های آینده این شهرستان را رقم خواهد زد و در صورت عدم اصلاح رکن اجتماعی – حقوقی مسئله و عدم تجدید نظر و رفع نواقص آن، به بزرگ‌ترین سد نه فقط در مسیر توسعه و پیشرفت بلکه عدم امکان حفظ موقعیت و وضعیت حداقلی این شهرستان از جهت برخورداری از امکان زیست متعارف خواهد بود.
بدیهی است وقوع چنین امری، غایتی جز اجتناب‌ناپذیر شدن مهاجرت تلخ و ناخواسته از موطن آبا و اجدادی از سوی بخش وسیعی از اهالی صبور و نجیب این خطه ندارد و در واقع، نوعی نفی بلد بومیان دارای ریشه‌های کهن تاریخی و حق نسق چند صد ساله است.
واقعیت تلخی که به گواهی آمار، علائم آشکار آن در چند سال اخیر پدیدار شده و در حال شدت گرفتن است.
عدم تجدید نظر در میزان بستر و حرائم سرزمینی که اکثر روستاها و شهر آن در حاشیه یک رودخانه اصلی و بیست رودخانه فرعی شکل گرفته، معنا و نتیجه‌ای جز محقق شدن آن فاجعه نخواهد داشت.
در حالی که اصلاح نقشه ترسیمی به شدت غیرمعقول، ضد کارشناسی و در تعارض آشکار با مفاد و مواد آیین‌نامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های موجود که ملاک عمل و ارزیابی است، ضرورت و رسالتی حتمی است که به سهولت می‌تواند کلیت امر را اصلاح و نتیجه کار را برای همگان مبارک و مثبت سازد.
انشاءالله با تحقق این اصلاح دستورالعمل و اقدام برای اجرای پروژه‌های مکمل که به صراحت در شمار مصوبات دستگاه‌های نظارتی فرادستی است، یعنی آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب و ایمن‌سازی از طریق احداث دیوار حائل، یک تهدید بزرگ برای طالقان به یک فرصت بزرگ تبدیل خواهد شد.
اما در اشاره به مبانی و ارکان «احداث و مدیریت موفق» یک سد ضروری است به کلیاتی اساسی اشاره شود.
ارکان لاینفک در احداث موفق یک سد:
در جهان امروز، از منظر اهل فن و تخصص حوزه سدسازی و مطابق تحلیل و تاکید اساتید و کارشناسان مجرب (در مقیاس جهانی و ملی) طراحی و احداث یک سد بزرگ؛ ابعاد و ارکانی اساسی و چندگانه دارد که اگر هر یک از این ارکان و اصول، بهنگام و به موازات هم مورد مطالعه دقیق و جامع و اجرای به موقع قرار نگیرد، بی‌گمان خسارات و پیامدهای تخریبی و منفی آن دامنگیر همه و از جمله مجریان و متولیان امر به ویژه متوجه اهالی زیست‌بوم خواهد شد.
این سه رکن عبارتند از:
1- تأمین و انتقال آب (بعد فنی و اجرایی احداث سازه آبی)
2- تضمین عدم تضرر و رعایت حقوق ذینفعان و کسب مقبولیت عمومی (بعد اجتماعی)
3- مدیریت مصرف آب
بر این اساس، درک دقیق و درست و قضاوت منصفانه از مسئله، وابسته به در نظر گرفتن تحقق واقعی این ارکان است.
لزوم توجه جدی، همزمان و متوازن به این سه رکن است که «کمیسیون جهانی سدهای بزرگ» در سال 2000، پس از انجام مطالعه‌ای جامع و فراگیر، گزارشی در 356 صفحه منتشر ساخت و در پرداختن به معضلات ناشی از احداث سدها، دوازده اصل را برای تضمین موفقیت احداث یک سد مطرح نمود که «گرفتن مقبولیت عمومی» و «جلب مشارکت ذینفعان و حوزه اجتماعی» از مهم‌ترین اصول دوازده‌گانه مذکور عنوان شده است.
مطابق استانداردهای جهانی در «حکمرانی آب»، «توزیع روشن نقش‌ها و مسؤولیت‌ها» شرط اساسی توفیق پروژه‌هاست.
بخش اساسی این توزیع نقش و مسؤولیت، ضرورت توجه کامل و دقیق دستگاه‌های مجری و متولی امر سدسازی به نقش و حقوق همه ذینفعان و حساسیت و عمل به‌موقع به همه مسؤولیت‌هایشان در این بعد است.
بدیهی است تحقق این اصل بدون سامان دادن و استقرار یک نظام شفاف و پایدار گفت‌وگو و تعامل نظام‌مند با مردم و به رسمیت شناختن حق مشارکت روش‌مند و رسمی‌شان در همه فرآیند‌های مرتبط به ایشان امکان تحقق نمی‌یابد؛ اصلی که به شدت، دست کم در تجربه سد طالقان، مورد بی‌توجهی دستگاه مجری و متولی قرار گرفته است.
یکی از مصادیق مهم این مسؤولیت‌پذیری که در «کنوانسیون بین‌المللی احداث سد» نیز بر آن تأکید شده، ناظر به این مهم است که: «باید حق‌آبه مربوط به زیست‌بوم، صرف مصون‌سازی و توسعه آن منطقه شود.» یعنی اصل دیگری که تاکنون معوق مانده است.
خوشبختانه هم‌راستا با این مبانی و مستندات بین‌المللی، توجه به حقوق ذینفعان و ابعاد اجتماعی مسئله در مستندات (آیین‌نامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های مصوب) در کشورمان که ملاک تصمیم‌گیری و اقدام است، به‌صراحت درج شده است.
از جمله، در آئین‌نامه‌ها و قوانین این حوزه، دولت و دستگاه دولتی ذیربط موظف شده‌اند:
1) با سازوکارهای رسمی و قانونی مشخص، همه ذینفعان را از روند امور مربوط به حقوق حقه ایشان آگاه نماید.
2) حق اعتراض و شکایت و انتخاب کارشناس عضو هیأت کارشناسی و حقوقی را به رسمیت شناسد.
3) حریم رودخانه‌ها را با همکاری دیگر دستگاه‌ها سامان‌دهی و ایمن نمایند.
4) حقوق ارتفاقی و عدم تضرر همة ذینفعان را لحاظ نمایند.
5) نسبت به اجرای پروژه‌های تکمیلی، نظیر احداث شبکة فاضلاب اقدام نمایند.
پایان قسمت نخست.
________________
گزارش از نادر صادقیان
