به گزارش تابناک : تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلایل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی مورد نظر و اجرا قرارگرفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روند واردات كشور بنا به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گویای آن است كه واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1378 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. یعنی 392.3 درصد افزایش واردات طی 12 سال.
اما پس از آن، به دلیل تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در كشور، روند كاهشی واردات از سال 1389 آغاز و به‌دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و كاهش تقاضا به‌دلیل تشدید شرایط ركودی، روند كاهشی واردات ادامه یافت و در سال 1394 به حدود 41 میلیارد دلار رسید كه تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود. میزان واردات در سال 1395 نیز در حدود 43 میلیارد دلار گزارش شده است.
بر این اساس، می‌توان عنوان كرد كه به دلایل شرایط حاكم بر اقتصاد كلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای كاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی مورد نظر و اجرا قرارگرفته است.
البته در شرایط تحریم و تشدید محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات می‌توان عنوان كرد كه میل به واردات غیررسمی (قاچاق) افزایش یافته و لازم است سرجمع واردات به صورت رسمی و قاچاق مورد نظر قرار گیرد. با این حال با توجه به تخمینی بودن آمار 15 تا 25 میلیارد دلاری قاچاق در چند سال گذشته و ابهامات متعدد مطروحه در خصوص نحوه برآورد میزان قاچاق، اتكا به این سرجمع نیز از اطمینان بالایی برخوردار نیست.
در این میان، بررسی آماری میزان واردات در بلندمدت نشان‌دهنده رابطه مستقیم آن با سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور است؛ به این نحو كه درآمدهای سرشار نفتی موجب افزایش میل به واردات شده و از این منظر میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی را متاثر كرده است.
اگرچه روند كاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخش‌ها و كالاها نبوده و ممكن است در برخی موارد هنوز مصادیقی از كالاهای غیرضرور وجود داشته باشد كه لازم است احصا و مدیریت شوند.
منبع : خبرآنلاین
