به گزارش خبرنگارتابناک از کرمانشاه، محمودرضا نیازی اظهار داشت: یکی از وظایف حاکمیتی سازمان ملی استاندارد، نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در سطح کشور است که این مهم با نظارت‌های مستمر بر فرآورده‌های واحدهای تولیدی تحت پوشش از طریق کنترل کیفیت خط تولید، نمونه‌برداری از فرآورده های آنها و همچنین نمونه‌برداری و آزمون کالا در سطح بازار مصرف به منظور تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه محقق خواهد شد.
نیازی افزود: در استان کرمانشاه کرمانشاه از مجموع 765 واحد تولیدی فعال استان، قریب به 450 واحد تولیدی و خدماتی، تحت پوشش اداره کل استاندارد کرمانشاه بوده که کارشناسان این اداره کل به‌صورت مستمر بر فعالیت آنها نظارت دارند و بیش از 850 فرآورده با ویژگی متمایز در این واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی هستند.
مدیر کل استاندارد کرمانشاه در ادامه گفت: كارشناسان این اداره کل به‌صورت مرتب و بدون اطلاع قبلي از واحدهای توليدي بازرسي و نمونه‌برداری به عمل می‌آورند و ملاك تمديد پروانه استاندارد، كسب نتايج قبولي و استقرار نظام كيفيت در واحد توليدي می‌باشد.
ایشان در ادامه گفت: چنانچه محصول نمونه‌برداری شده در نتایج آزمون با استانداردهای ملی مربوطه مغایرت داشته باشد، بسته به میزان امتیازات منفی اخذ شده نسبت به تعلیق و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده واحد تولیدی فوق، اقدام خواهد شد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه ادامه داد: در سال 95 و طی 15 جلسه کمیته علائم تعداد 77 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی استان به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد ابطال و یا تعلیق گردیدند، که از این میان 44 فقره پروانه مربوط به صنایع غذایی و کشاورزی، 22 پروانه مربوط به صنایع ساختمانی و معدنی، 6 فقره مربوطه به صنایع بسته بندی و سلولزی، 3 فقره مربوط به صنایع شیمیایی، 1 پروانه برق و الکترونیک و 1 پروانه نیز اوزان و مقیاس ها بوده است.
وی افزود: خوشبختانه در سال 95 و در راستای ایجاد اشتغال پایدار و ترغیب واحدهای تحت پوشش به تولید کالا با معیارهای استاندارد، 129 پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید در حوزه های (صنایع غذایی و کشاوزی، ساختمانی و معدنی، شیمایی، خودرو و نیروی محرکه و ...) توسط این اداره کل صادر و یا تمدید شده است.
محمودرضا نیازی با اشاره به اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا ارائه‌کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است خاطرنشان نمود: تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین‌تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ایران جرم محسوب گردیده و مطابق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان نمود: یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت حمایت از حقوق تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده است. لذا این اداره کل در راستای تحقق اهداف سازمانی و به عنوان دستگاه حاکمیتی تمام توان خود را برای حمایت از حقوق توام این سه گروه به کار می گیرد.