به گزارش تابناک : این اطلاعات به علاوه تحلیلی از اقتصا دسیاسی نظام بانکی دریاد داشت سیاستی طرح اجراشده آمده است که ادبیات تازه ای را خلق می کند که کمتر از این ادبیات در باره بانکداری شنیده ایم . اطلاعات به دست آمده در این طرح پژوهشی نشان می دهد ازسمت تقاضا برای منابع بانکی فشارهای سیاسی فوق العاده ای بر بانکها به ویژه از سوی نهادهای سیاسی قدرتمنداوارد می شود و راه را برای توزیع منابع به شکل کارآمد می بندد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، قانونگذاری نظام بانکی علاوه بر قواعد اقتصادی، از فشارهای سیاسی نیز تاثیر می پذیرد. این فشارها را می توان به دو دسته ،سمت عرضه و تقاضای قانونگذاری بانکی تقسیم کرد .سمت عرضه قانونگذاری، سیاستگذار بانکی است که انگیزه های خودش را در قانونگذاری دخیل می کند . سمت تقاضای قانونگذاری، گروههای ذینع قرار دارند که تلاش می کنند با استفاده از قدرت سیاسی دراختیارشان با اعمال فشار، قوانین را به سمت منافع خودشان منحرف کنند . به طور کلی بانکهای موجود در کشور را از نظر نوع مالکیت میتوان به سه دسته تقسیم کرد: بانکهای دولتی، بانکهای شبه دولتی و بانکهای خصوصی. بانکهای شبه دولتی بانکهایی هستند که از نظر ساختار دولتی نیستند، اما دولت به نحوی در آنها حضور دارد.
این بانکها با وجود قرار نداشتن در فهرست بانکهای دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهامشان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره بانکهای غیرخصوصی قرار می گیرند. دولت برای تامین مالی بنگاههای زیر مجموعه اش به بانکهای دولتی فشار می آورد تا برای آنها تسهیلات اخذ کند. از طرف دیگر دولت و بنگاههای دولتی برای تغییر شرایط نظام بانکی به نفع خودشان با لابی و چانه زنی به بانک مرکزی فشار می آورند. این شرایط برای بخش شبه دولت نیز به صورت مشابه برقرار است. البته بخش شبه دولت از فشار دولت به بانکهای دولتی نیز نفع می برد. دولت برای پروژه های عمرانی اش فشار برای اخد تسهیلات می آورد. این پروژه ها بعضا غیراقتصادی اند و تنها رانتی را برای پیمانکاران فراهم می کنند. این پیمانکاران معمولا جزو نهادهای عمومی یا بخش شبه دولت هستند که با نفوذ سیاسی خود مسئولیت این پروژه ها را به دست میگیرند.
به این ترتیب بخش شبه دولتی هم از فشار به بانکهای دولتی و تسهیلات تکلیفی منفعت کسب میکند. کل این فرآیند در یک فضای غیرشفاف صورت می گیرد. فشارهای سیاسی به بانکها، موجب تخصیص منابع آنها بدون توجه به معیارهای اقتصادی، و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی می شود. بدهی بالای بانکهای دولتی و شبه دولتی، نمایانگر این ادعاست. دولت از لحاظ سیاسی دو هدف عمده دارد. گروههای حامیانش را حمایت کند، و از این طریق رای آنها را حفظ کند، و دوم، از گروههای جدید حمایت کند تا رای ها و محبوبیتش زیاد شوند. در وضعیت فعلی، بیشتر منابع نظام بانکی توسط شبه دولتیها جذب می شود. به این ترتیب، از منظر سیاسی، عمده منابع به سمت گروههای سیاسی کوچک اما قدرتمندی می رود که رای آوری چندانی برای دولت ندارند و بخش عمده مردم و بنگاهها از این جریان خارج شده اند. اگرچه شرکتهای غیردولتی از این شرایط سود می برند، اما این را ناشی از حمایت دولت از آنها نمی داند، بلکه آن را ناشی از اعمال قدرت سیاسی خود می داند. به این ترتیب در این شرایط نه تنها تخصیص منابع اقتصادی به طور ناکارآمد صورت می پذیرد، بلکه دولت هم به دلیل خارج شدن طیف گسترده ای از مردم از منافع حتی سود سیاسی هم نمی برد. به این ترتیب بخش عمده خانوارها، به ویژ خانوارهای کم درآمد، که دارای قدرت بالایی برای اعمال فشار سیاسی به بانکها نیستند، از منابع نظام بانکی محروم باقی میمانند. پیشنهادمی شود توزیع کیک تسهیلات بانکی از بنگاه به سمت خانوارها تغییر کند. نظام بانکی با کاهش سهم بنگاه از وامها، به خانوارها برای تامین نیازهای خرد وام اعطا میکند. خانوارها می توانند با این وام از بنگاهها کالا خریداری کنند، از طرف دیگر بنگاهها به ازای این خرید، به خانوارها تخفیف قیمتی می دهند، تا انگیزه لازم برای استفاده از این وامها برای خانوار وجود داشته باشد.
برای تخصیص وام به خانوارها، نیاز است که آنها بر اساس اولویت و نوع تخصیص وام رتبهبندی شوند. رتبه بندی اعتباری خانوارها توسط داده های پایگاه رفاه ایرانیان وشرکت رتبه بندی اعتباری ایران انجام می شود.
