شهریورماه 97 بود؛ مرکز پژوهشهای مجلس گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1396 به تفکيک استانها و حوزههای کاری را منتشر کرد؛ گزارش یادشده نخستین پژوهش انجام شده توسط مرکزی بود که فارغ از جهتگیریهای سیاسی و بهطور مستقل، نظرات کارشناسان حوزههای مختلف را به نمایندگان مردم عرضه میکند.
نگارنده همان زمان، مطلبی تحلیلی درباره گزارش منتشره توسط مرکز پژوهشهای مجلس و با برجسته کردن آنچه در گزارش مرتبط با استان کردستان بود تهیه و در اختیار مخاطبان این رسانه قرار داد.
موضوعی نگرانکننده در گزارش یادشده وجود داشت؛ در مؤلفه «سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی» کردستان استان سیام کشور بود! به عبارت دیگر در مؤلفه یادشده، تنها یک استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان داشت.
مطابق رویه این رسانه و با لحاظ رابطه بسیار حسنهای که سردار «مسعود خرمنیا»، فرمانده سابق انتظامی کردستان، با اصحاب رسانه داشت، موضوع را در تماسی تلفنی به استحضار وی رساندم؛ همان روز به دعوت سردار «خرمنیا» در دفتر کارشان با وی دیدار و جزئیات گزارش را تشریح کردم؛ وعده پیگیری داد ولی عنوان کرد که به دلایل شخصی در آیندهای نزدیک از کردستان خواهد رفت و فردی دیگر جایگزین او خواهد شد؛ سردار «خرمنیا» توصیه کرد که جزئیات گزارش را به اطلاع فرمانده بعدی انتظامی استان هم برسانیم و موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنیم.
آذرماه 97 سردار «علی آزادی» به سمت فرماندهی انتظامی کردستان منصوب شد؛ به فاصله کوتاهی بعد از انتصاب و از آنجا که ارتباطی با فرمانده جدید نداشتم، بی آنکه لازم باشد پیچ و خمی برای دیدار با وی طی کنم، در یکی از ملاقاتهای عمومی فرمانده انتظامی کردستان، کلیات گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با عملکرد پلیس استان در یک مؤلفه مشخص را به اطلاع سردار «آزادی» رساندم.
نه انکار کرد و نه تهدید! صاحب این قلم را هم به چیزی متهم نکرد! همانجا به معاون اجتماعی دستور داد تا در اسرع وقت جلسهای با حضور راقم این سطور و شماری از مسئولان ارشد انتظامی استان تشکیل و جزئیات گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و راهکارهای بهبود جایگاه استان کردستان در مقایسه با سایر استانها به بحث گذاشته شود؛ اما نتیجه حسننیت و رویکرد مسئولانه فرماندهی انتظامی کردستان چه بود؟ بخوانید.
روند رو به بهبود جایگاه کردستان در مؤلفه مورد پایش، در گزارش بعدی مرکز پژوهشهای مجلس که آذرماه 97 منتشر شد خود را نشان داد اگرچه استان با جایگاه مطلوب فاصله بسیار داشت؛ دیروز پنجمین گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده و در مؤلفه «سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی» بهترین عملکرد در بین همه استانهای کشور به نام کردستان ثبت شده است؛ 29 پله ارتقاء جایگاه در یک سال؛ باورش کمی سخت است، نیست؟!
البته در گزارش دیروز مرکز پژوهشهای مجلس که مربوط به زمستان 97 است نکات تأسفبار هم کم نیست، برای نمونه و فقط برای نمونه، جایگاه کردستان در رتبهبندی استانها بر اساس نماگر «عملکرد دولت» 8 پله سقوط کرده است؛ با لحاظ ضعف عملکرد برخی منصوبان دولت در کردستان تعجبی هم ندارد!
الغرض؛ آنچه در این مقال آمد هرگز مدح پلیس و ذم دولت نبود، نگارنده میانهای با مجیزگویی ندارد اما در عین حال خود را ملزم به اتخاذ رویکرد حرفهای و مکلف به رعایت انصاف میدانیم، مقایسه اجمالی رویکرد دولتمردان کردستان و فرماندهی انتظامی استان در قبال گزارشهای مراجع رسمی در ماههای اخیر، نیازی به هیچ توضیحی باقی نمیگذارد؛ انکار آمار مراجع رسمی توسط برخی دولتمردان کردستان و اتخاذ موضع خصمانه در برابر رسانه بازتاب دهنده گزارش از یک سو و پذیرش یک ضعف توسط فرماندهی انتظامی استان و اقدام برای حل مشکل، با اتخاذ یک رویکرد سازنده از سوی دیگر، بخش کوچکی از نتیجهاش همان چیزی بود که در این وجیزه آمد.
فرید کریمی