تابناك شهركرد– اعتبارات سال جاری چهارمحال وبختیاری از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که برای هزینه های زیرساختی است، 558 میلیارد و 960 میلیون ریال اعلام و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شد.
استاندار چهارمحال وبختیاری ظهر پنجشنبه، در شورای برنامه ریزی و توسعه
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از مجموع اعتبارات استان از محل ماده 180
در سال جاری، 59 میلیارد و 935 میلیون ریال به بخش آموزش اختصاص یافته است.
قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: از همین محل 36 میلیارد و 525 میلیون ریال به بخش فرهنگ و هنر، با اولویت زیرساخت های گردشگری اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: در بخش بهداشت و سلامت نیز 16 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، اختصاص داده شد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، 36 میلیارد و 500 میلیون ریال از این محل اختصاص پیدا کرده است.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری بیان داشت: از همین محل، برای بخش منابع آب استان، 33 میلیارد ریال اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: به بخش صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری، از محل اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، 19 میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص پیدا کرد.
سلیمانی دشتکی عنوان داشت: از این محل، برای بخش مسکن و عمران شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری، 215 میلیارد ریال اختصاص داده شد.
وی اظهار کرد: از مجموع اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه چهارمحال و بختیاری در سال جاری، 95 میلیارد و 23 میلیون ریال به شهرستان شهرکرد، 67 میلیارد و 75 میلیون ریال به شهرستان بروجن، 55 میلیارد و 896 میلیون ریال به شهرستان فارسان، 156 میلیارد و 509 میلیون ریال به شهرستان لردگان، 37 میلیارد و 450 میلیون ریال به شهرستان اردل، 55 میلیارد و 896 میلیون ریال به شهرستان کوهرنگ، 41 میلیارد و 364 میلیون ریال به شهرستان کیار، 24 میلیارد و 35 میلیون ریال به شهرستان سامان و 25 میلیارد و 712 میلیون ریال به شهرستان بن اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری، همچنین با کلیات اجرایی 24 طرح در زمینه های کشاورزی، صنعت و خدمات، موافقت کردند.
بر اساس ماده180 در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یادشده نزدیک شود.
معادل سه درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: از همین محل 36 میلیارد و 525 میلیون ریال به بخش فرهنگ و هنر، با اولویت زیرساخت های گردشگری اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: در بخش بهداشت و سلامت نیز 16 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، اختصاص داده شد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، 36 میلیارد و 500 میلیون ریال از این محل اختصاص پیدا کرده است.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری بیان داشت: از همین محل، برای بخش منابع آب استان، 33 میلیارد ریال اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: به بخش صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری، از محل اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، 19 میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص پیدا کرد.
سلیمانی دشتکی عنوان داشت: از این محل، برای بخش مسکن و عمران شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری، 215 میلیارد ریال اختصاص داده شد.
وی اظهار کرد: از مجموع اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه چهارمحال و بختیاری در سال جاری، 95 میلیارد و 23 میلیون ریال به شهرستان شهرکرد، 67 میلیارد و 75 میلیون ریال به شهرستان بروجن، 55 میلیارد و 896 میلیون ریال به شهرستان فارسان، 156 میلیارد و 509 میلیون ریال به شهرستان لردگان، 37 میلیارد و 450 میلیون ریال به شهرستان اردل، 55 میلیارد و 896 میلیون ریال به شهرستان کوهرنگ، 41 میلیارد و 364 میلیون ریال به شهرستان کیار، 24 میلیارد و 35 میلیون ریال به شهرستان سامان و 25 میلیارد و 712 میلیون ریال به شهرستان بن اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری، همچنین با کلیات اجرایی 24 طرح در زمینه های کشاورزی، صنعت و خدمات، موافقت کردند.
بر اساس ماده180 در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یادشده نزدیک شود.
معادل سه درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.