مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی عنوان کرد؛
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: تامین امنیت، شکست کرونا و رسیدگی به معیشت و کالای اساسی مردم سه اولویت اصلی در خراسان رضوی است.
کد خبر: ۹۹۱۸۸۴
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲ 07 September 2021

به گزارش تابناک رضوی، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در جلسه کار گروه تنظیم بازار کاشمر با حضور فرماندار و مدیران و مسئولین، گفت: سه اولویت اصلی در کشور تامین امنیت، شکست کرونا و رسیدگی به معیشت و کالای اساسی مردم است.

او افزود: در بحث امنیت با وجود نیرو‌های انتظامی جای هیچ حرفی نمانده در بحث کرونا هم که نامربوط به امنیت نیست تا حدودی مشکلات در حال رسیدگی است، اما بحث تامین معیشت مردم و کالا‌های اساسی خیلی مهم است که باید نگاه و تصمیمات مدیران به منظور بهبود تنظیم بازار باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: دیر پیش بینی کردن و دیر تصمیم گرفتن‌ها مشکل ایجاد کرده اگر به موقع پیش بینی کنیم و به موقع تصمیم بگیریم شرایط سیمان، نان و مرغ بهبود پیدا می‌کنند.

مدنی با اشاره به اینکه در حوزه سیمان نبود زیرساخت‌ها این وضعیت را در جامعه ایجاد کرده بیان کرد: باید نگاه و رویکرد مدیران بر اساس همین اولویت‌ها باشند خصوصا مسئله معیشت کالای اساسی مردم باید بهبود پیدا کند و باید مکان‌های تنظیم بازار خصوصا در شهر‌های بزرگ مانند مشهد بیشتر اطلاع رسانی شوند.

او با اشاره به اینکه از سطح تولید تا سطح عرضه را باید رصد کنیم تصریح کرد: مشخص است که در حوزه نظارت به خوبی عمل نمی‌کنیم مدیران با معلول برخورد می‌کنند و به دنبال علت‌ها نیستند باید در تخلف‌ها علت را شناسایی و با آن برخورد شود.

مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه نظارت‌ها می‌توان از ظرفیت‌های بسیج، شورای شهر و روستا کمک گرفت و هرچه ادارات باهم همکاری کنند اثرگذاری و دوام آن بیشتر می‌شود تاکید کرد: باید به مردم آموزش و اطلاعات دهیم و حوزه‌ی پیشگیری و نظارت باید در اولویت باشند تا عملکرد مدیران در جامعه برای مردم ملموس شود.

مدنی با اشاره به اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی این است به که تمامی تخلفات بخش‌های خصوصی و دولتی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی داشته باشد اظهار کرد: باید بازار به یک ثبات نسبی برسد و رسیدگی به اولویت‌هایی مانند واحد‌های فاقد پروانه، جوجه یک روزه، کمبود نهاده دامی، درحوزه‌های مربوطه شامل بازار صمت، اتاق اصناف، حمل ونقل، جهاد کشاورزی و در پایان حوزه قاچاق که درآن ۱۳ دستگاه دخیل اند رسیدگی شوند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار