به گزارش تابناک قم، محسن محرری در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که تمام پروژه ها در مجموعه مدیریت شهری بر اساس بودجه مصوب شورای شهر اجرایی می شود خاطر نشان کرد: بر اساس بودجه سال جاری، ۸۰ درصد از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه بازگشایی معابر و شوارع در مناطق مختلف و توسعه و تعریض شهری باید به صورت املاک مُعوّض و تنها ۲۰ درصد آن به صورت پرداخت نقدی پرداخت شود.
وی افزود: البته باید گفت با توجه به رکود موجود، مردم رغبتی برای دریافت املاک معوض نشان نمی دهند و بیشتر درخواست دریافت وجه نقد دارند و همین امر سبب شده تا با توجه به چارچوب های نقدینگی در مدیریت شهری، کندی تملک در برخی طرح ها و پروژه ها پدید آید.
نماینده مردم قم در دوره ششم شورای اسلامی شهر همچنین ادامه داد: تدبیر مدیریت شهری در این موضوع آن بود که در ارزیابی قیمت املاک معوض، توجه بیشتری به شرایط روز و در نظر گرفتن قیمت های متناسب تر داشته باشد تا عملا سبب ترغیب مردم به این امر شود.
وی اضافه کرد: نکته دیگر آن است که برخی املاک، قیمت بالایی دارد و باید از طریق مزایده واگذار شود تا وجه آن در اختیار مردم قرار گیرد، در این زمینه هم تدبیری اندیشیده شده تا سرعت گرفتن انجام مزایده ها بتواند محدودیت نقدینگی را جبران کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر در عین حال در پاسخ به پرسش دیگری درباره تشکیل کمیته رسیدگی به محله های کمتربرخوردار قم در شورای شهر تصریح کرد: این موضوع پیش از تمدید مأموریت شهردار هم مطرح بود و در ادامه ساختار و شرح وظایف کمیته مورد تصویب شورا قرار گرفت و آقای حسن طلایی هم به عنوان مشاور شهردار قم در این کمیته معرفی شد.
محرری ادامه داد: این کمیته تلاش دارد تا در کنار شناسایی محله های کمتربرخوردار در قم، مسائل و مشکلات این محله ها را نیز إحصاء کند تا در روند کار، اولویت خاصی به رفع این مشکلات داده شود.
وی در عین حال یادآور شد: اعضای شورای شهر تلاش می کنند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای توجه به این محله ها، پیگیری و مطالبه گری لازم را از دیگر دستگاه های اجرایی استان هم برای حل مشکلات این محله ها دنبال کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر همچنین به تشکیل مرکز پژوهش های شورای شهر توجه داد و گفت: ساختار این مرکز در دوره پنجم شورا تصویب شده بود و بر اساس طرح پیشنهادی در دوره جدید و تصویب آن در هیئت رئیسه، تلاش می شود تا این مرکز به عنوان بازوی فکری و علمی در کنار کمیسیون های تخصصی شورا قرار گیرد.
وی در توضیح بیشتر این مطلب ابراز امیدواری کرد با فعالیت این مرکز، چالش ها و طرح های مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت مشاوران و کارشناسان خبره، شرایط بهتری برای به ثمر نشستن پیدا کند.
عضو شورای اسلامی شهر سپس به رویکرد دیگر این شورا در دوره جدید جهت توسعه تعامل ها با تشکل ها و مردم پرداخت و گفت: اعضای شورای ششم آمادگی دارند تا با دعوت مردم، نمازگزاران، تشکل ها، رسانه ها و نهادهای مردمی و البته با سازماندهی مشخص در نشست های گفتگومحور شرکت کنند تا بتوانند با اشراف بیشتری نسبت به تصمیم گیری های لازم اقدام کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر همچنین درباره فعالیت های کمیسیون متبوع خود نیز اظهار کرد: اولویت نخست این کمیسیون، سرعت بیشتر در رسیدگی به درخواست های مردمی و مراجعات مردم است.
محرری افزود: البته فعال کردن بخش نظارتی کمیسیون حقوقی و نظارت هم در دستور کار است که بتوانیم به شکل میدانی و مصداقی، شکایات از شهرداری را به شکل دقیق و با حضور کارشناسان رسیدگی کنیم و در راستای پیشگیری از تخلفات شهری و ارتقای سلامت اداری گام برداریم.
