شاید کمی عجیب و غیر معمول باشد که یک محموله قاچاق پس از مصادره، دوباره وارد چرخه فروش شود اما گزارشگر رادیو در حالی از کشف و ضبط 4 تن پرتقال مصری قاچاق توسط تعزیرات و فروش آن توسط تعاونی فرهنگیان خبر می دهد که رئیس شعبه 14 تعزیرات حکومتی تهران می گوید: فروش این نوع میوه ها توسط تعاونی های استان های مرز نشین هیچ گونه مشکلی ندارد و در صورتی که توسط دیگر تعاونی ها در شهرهای دیگر به فروش برسد، در حکم جنس قاچاق است.
ناصر مدیحی اظهار داشت: براساس قانون، محموله‌هایی که توقیف می‌شود باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا آنها در این مورد تصمیم‌گیری کنند که در این میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار در آورده‌اند.
وی تصریح کرد: مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا محموله‌ای که با زحمت کشف و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود مجددا به چرخه فروش برمی‌گردد.
به دنبال انتشار این خبر محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در نامه ای سرگشاده به میرمعینی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نوشت:براساس بررسی‌های میدانی، مقادیر قابل توجهی از کالاهای قاچاق به ویژه میوه که در سطح بازار و عرضه وجود دارد، کالاهایی بوده که قبلاً توقیف و به نفع دولت ضبط شده است.
هرچند فروش قانونی کالاهای ضبط شده از سوی آن سازمان امری قانونی است ولی در موارد قابل توجه، خریداران مجدداً کالاهای مذکور را به صورت عمده در شبکه های فروش و عرضه قرار می دهند و در این مرحله هیچ تفاوت ظاهری بین کالاهای قاچاق با کالاهای فروخته شده از آن مرجع وجود ندارد و در نتیجه موجب شائبه در اذهان عمومی و تکرار تخلف از سوی سواستفاده کنندگان می شود؛ برای نمونه می توانند با خرید مجدد کالا از آن سازمان، کالاهای قاچاق مشابه در مقادیر بیشتر عرضه کنند.
در بازدید صبح روز شنبه مورخ 25/3/94 از میدان مرکزی میوه و تره بار، پرتقال های مصری قاچاق دیده شد که با بررسی مدارک مشخص شد که یک تعاونی 4000 کیلوگرم پرتقال مصری برای اعضای خود از آن سازمان خریداری و با قیمت بیشتر به بارفروش میدان فروخته است و بارفروشی با مجوز 4 تن پرتقال، 12 تن پرتقال مصری قاچاق فروخته است.
در ادامه این نامه مدیرکل تعزیرات حکومتی به منظور جلوگیری از سو استفاده های احتمالی موارد زیر را به عنوان پیشنهاد مطرح می کند:
1- کالاهای فروخته شده از سوی آن سازمان با درج علائم و مشخصات دیگر، متفاوت با کالاهای قاچاق مشابه باشند (مانند سیگارت قاچاق که در شبکه توزیع قرار می گیرد)
2- در اجرای ماده 16 آئین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، کالاهای آن سازمان به خریدارانی فروخته شود که به صورت مستقیم و خرده در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند (مانند سازمان ها، تعاونی ها و ...) و از توزیع آن در شبکه‌های فروش عمومی و عرضه کلی جلوگیری شود (مانند میادین و بازارها ).
3- خریداران به صورت کتبی متعهد شوند که کالاای خریداری شده از آن سازمان را به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده نظیر پرسنل واحد سازمانی خود یا اعضایی تعاونی قرار دهند و تخلف از شرط، ضمان آور بوده و با متخلف مطابق ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی برخورد خواهد شد.
4- نسخه ای از فروش کالاهای مذکور، در اختیار دستگاه های نظارتی و رسیدگی کننده از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات قرار گیرد تا در بازرسی ها و رسیدگی ها، در جریان قرار گیرند.