وی یادآور شد: اخیراً نشستی را با رئیس این صندوق با همراهی استاندار اردبیل داشتیم که قرار شد سقف پرداخت تسهیلات به نسبت طرح‌های معرفی شده از رقم بالاتر پایین آمده و امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های متناسب با استان‌های کمتر توسعه‌یافته نظیر اردبیل با مشارکت بخش خصوصی فراهم آید.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل افزود: انتظار داریم در کنار تلاش و جدیتی که صندوق انجام می‌دهد، مسئولان و مدیران اجرایی استان نیز تلاش کنند تا طرح‌های بزرگ و عظیم سرمایه‌گذاری را با طرح توجیهی مناسب در بهره‌مندی از این تسهیلات فراهم کنند که در این صورت بدون محدودیت می‌توانیم از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.
افضلی‌فرد با انتقاد شدید از برخی دستگاه‌های اجرایی که در روند صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران مانع و سد ایجاد می‌کنند، بیان کرد: به هیچ‌وجه فرایند صدور مجوزها و اعطای تسهیلات بانکی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های جدید مناسب به نظر نمی‌رسد به طوری که اکثر این سرمایه‌گذاران از پیچ و خم اداری به شدت گله‌مند هستند.
وی افزود: در دیدارهای مختلف از استاندار اردبیل خواسته‌ایم تا دستگاه‌های اجرایی را در فرایند صدور مجوز و همراهی سرمایه‌گذاران مکلف به رعایت قوانین و مقررات قانونی سهولت‌آمیز کنند.
وی گفت: قطعاً یکی از عوامل اصلی در محرومیت استان در بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های کلان همین ایجاد موانع متعدد در مسیر حضور سرمایه‌گذاران است؛ در حالی که بنده در شورای برنامه‌ریزی از مدیران اجرایی خواستم تا در این فرایند تا حد امکان سهولت ایجاد کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: در این ارتباط مجلس نیز قوانین متعددی را به ویژه لایحه رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر کردن این مجموعه‌ها را مصوب کرده که در قالب 60 ماده قانونی تلاش جدی بر این است تا بستری فراهم آید که بتوان مطلوب‌تر و کیفی‌تر در حوزه ارائه خدمات ورود پیدا کرد.
افضلی‌فرد آثار و تبعات سوء و منفی اجرا نشدن قوانین و مقررات را ضربه‌ای مهلک به پیکره ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی جدید توصیف کرد و گفت: تا زمانی که ما یک فرایند مناسب و تسهیل در صدور مجوزها و همراهی سرمایه‌گذاران در این حوزه شاهد نباشیم امکان ندارد بتوانیم در فرایند امر سرمایه‌گذاری در پیشبرد این امور مناسب و شایسته عمل کنیم.