فعالان اقتصادی میگویند انرژی و وقت آنها جای اینکه صرف مسائل اصلی تجارت و تولید کشور شود، متمرکز بر گذر از سرعتگیرها و خودتحریمیها است و در این میان فرایندهای پیچیده اداری نقش پررنگی را بازی میکنند. البته آنها معتقدند که میتوان با گسترش سامانههای الکترونیکی و اینترنتی این مساله را حلوفصل کرد تا درنهایت هزینهها کاهش یابد و قوانین و مقررات حاکم شود.
در این زمینه، «آرمان» گفتوگویی با فرهاد آگاهی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران انجام داده است. او میگوید: «فضایی بر اقتصاد کشور تحمیل شده که باید از آن با عنوان گرفتارشدن فعالان اقتصادی به «سندرم تیک» نام ببریم، بهطوری که یکی از مهمترین مشغلههای تجار و تولیدکنندگان، زدهشدن تیکهای مختلف در سامانههای متعدد دستگاههای مرتبط است. لذا کسب مجوز از یک دستگاه و ارائه آن به دستگاه دیگر و رعایت تبصرههای روزافزون قانونی آن که گاه متغیر و گاه متعارض یکدیگرند، روزگار فعالان اقتصادی را تیره و تار کرده و امکان برنامهریزی و زمانبندی را از ایشان سلب کرده است.»
**در شرایطی که تحریم مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بهوجود آورده است، پیچوخمهای اداری و بوروکراسی پیچیده درون سازمانها و دستگاههای دولتی تا چه اندازه بر مشکلات آنها میافزاید؟
با وجود تمام تلاش بیوقفهای که از سوی دستگاههای مختلف دولتی که در حوزه تجارت خارجی دستی بر آتش دارند، ادعا میشود برای تسهیل امور و کاهش دستاندازها صورت میگیرد، متاسفانه فرآیندهای اداری آنچنان کند، ناهماهنگ و طاقتفرسا پیش میرود که باید بهصراحت عنوان کنیم توان و انرژی فعالان اقتصادی به جای آنکه صرف مسائل اصلی تجارت و بهرهبرداری از فرصتها شود، متمرکز بر گذر از سرعتگیرها و خودتحریمیهایی است که خود دستگاههای دولتی در ایجاد آنها، مهمترین نقش را داشتهاند.
شکی در این واقعیت وجود ندارد که هر فعالیت اقتصادی باید بر بستر قانونی انجام شود و هیچ فعال اقتصادی شناسنامهداری بهدنبال حذف مقررات، آییننامهها و دستورالعملها نیست، ولی مساله اساسی این است که در شرایط حاضر که سایه تحریمها در حال سنگینشدن است و همه دولتمردان از ضرورت سرعتبخشیدن به امور و رسیدگی به مشکلات مردم سخنرانیها ایراد میکنند، ایجاد پیچ و خمهای اداری و تشدید بوروکراسیهای سردرگم، نتیجهای جز تخریب نیروهای خودی و کاهش توانمندی فعالان بخش خصوصی ندارد. فعالانی که میتوانند در زمان تحریمها نقش مهمی بازی کنند و سایه تحریمها را بر اقتصاد کشور کمرنگ سازند.
**ایجاد سامانههای الکترونیکی و اینترنتی تا چه اندازه به رفع این مشکلات و پیچیدگیها کمک میکند؟
توقع این است که بوروکراسی اداری و شکلگیری سامانههای الکترونیکی و اینترنتی، موجب افزایش دقت و سرعت کارهای اداری شده و به کاهش هزینهها و حاکمیت قوانین و مقررات و وحدت رویه منجر شود، این درحالی است که شواهد گواه این واقعیت است که در کشور ما، ایجاد قلمرو بوروکراتیک، بیش از نکات ذکرشده، کارکردی ابزارگونه برای حفاظت از میزهای کارمندان و مدیران پیدا کرده است.
ضمن اینکه به تشدید عرضه و تقاضای فساد دامن زده، زمینهساز امضاهای طلایی و رانتهای پنهان و آشکار شده و اقتصاد را از ریل اصلی خود خارج کرده است. در واقع وجود سامانههای مختلف در دستگاههایی نظیر بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، مالیات، سازمان توسعه تجارت، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و... فضایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که باید از آن با عنوان گرفتارشدن فعالان اقتصادی به «سندرم تیک» نام ببریم، بهطوری که یکی از مهمترین مشغلههای تجار و تولیدکنندگان، زدهشدن تیکهای مختلف در سامانههای متعدد دستگاههای مرتبط است.
لذا کسب مجوز از یک دستگاه و ارائه آن به دستگاه دیگر و رعایت تبصرههای روزافزون قانونی آن که گاه متغیر و گاه متعارض یکدیگرند، روزگار فعالان اقتصادی را تیره و تار کرده و امکان برنامهریزی و زمانبندی را از ایشان سلب کرده است.
**گفتید فعالان اقتصادی ما گرفتار سندرم تیک شدهاند. این موضوع چه نتیجهای بهدنبال داشته است؟
واقعیت این است که فعالان اقتصادی در پیچ و خم گذرگاهها و مسیرهای بوروکراتیکی برای تولید و تجارت، آنچنان گرفتار چرخه تیکخوردن یک گزینه در سامانه یک سازمان و تایید آن برای سامانه دیگر یا دستگاه دیگر شدهاند که از ماموریت اصلی خود بازماندهاند و این به معنای خروج سرمایه از بخشهای مولد و شناسنامهدار به سمت فعالیتهای سودآور مقطعی و غیرمولد است. همین موضوع طی سالهای گذشته باعث شکلگیری اقتصاد زیرزمینی شده که فایده روشنی برای اقتصاد کشور نداشته است.
**راهکار پیشنهادی شما در اینباره چیست؟
انتظار این است که برنامهریزیها و عملکرد سازمانهای دستاندرکار تولید و تجارت، موجب همافزایی بخشهای مختلف برای تسهیل کسبوکارها شده، سرمایهگذاری را تشویق و تامین کالا را سرعت بخشد، نه اینکه با مانعتراشی مسیر تجارت قانونی و شناسنامهدار را سد کند.
باید شرایطی در کشور فراهم شود که بتوان هم سرمایهگذاران داخلی و هم سرمایهگذاران خارجی را جذب کرد و به سرعت چرخه اقتصادی کشور افزود. البته شکی در این نیست که ایجاد همنوایی در سازمانهای مختلف و غلبه بر مشکلات، پدیدههای خودبهخودی نیستند که بدون پیششرطهای اولیه و از طریق اتخاذ سیاستهای رفوکاری محقق شوند، بلکه نیاز به سازوکار اجرایی دارند و در این میان تشکلها و انجمنهای تخصصی میتوانند بهترین بازوی اجرایی برای دولتمردان تلقی شوند.