مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با جدیت پیگیری میشود.
حقیقی تصریح کرد: بخشی از اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان منتقلشده بود و در اجرای قانون ملی شدن ، ملی اعلامشده بود طبق قانون رفع موانع تولید، از اراضی دولتی جدا کرده و به کشاورزان بازگردانده میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: اجرای این قانون هیچگونه هزینهای برای بهرهبرداران بخش کشاورزی نداشته و تمامی هزینهها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: اجرای ماده۵۴ قانون رفع موانع تولید، قوانین موازی از جمله قانون اصلاحات ارضی دهه ۴۰ و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در یک عرصه واحد بررسیشده و مالکیت آن دسته از اراضی که قبلا اعلام شده با توجه به اجرای قانون اصلاحات ارضی در تملک و اختیار کشاورزان قرار داده خواهد شد.
جعفر مرادی حقیقی در پایان افزود: از ابتدای ابلاغ این قانون در سال ۹۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ پلاک با مساحت ۵۸ هزار و ۴۵۰ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و میزان ۵۰۷ هکتار از این اراضی به کشاورزان بازگردانده شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان وسعت کل استان سمنان را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۹۸ هزار هکتار مربوط به اراضی کشاورزی است که حفظ و حراست از این منابع امنیت غذائی را تامین میکند.