شنیده‌ها در خصوص افزایش میزان دستمزد کارگران از ۱۱ درصد شروع میشود و به ۱۴ درصد نیز می‌رسد، اما اینکه چه عددی میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تعیین کند، بستگی به چانه زنی‌هایی دارد که در جلسات تعیین دستمزد در طبقات فوقانی وزارت کار شکل می‌گیرد؛ چانی زنی‌هایی که بین نماینده کارگران و کارفرما‌ها و دولت است.
همه ساله در ماه‌های پایانی سال، بحث حقوق و دستمزد، یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، به گونه ای که ذهن کارگران درگیر افزایش اندک حقوق است. اما ماجرای افزایش حقوق امسال با سالهای قبل متفاوت است. امسال در حالی کارگران و کارفرمایان بحث دستمزد را دنبال می‌کنند که بازار در رکود کامل است و بیشتر بنگاه‌های تولیدی نیمه تعطیل هستند و همچنین تورم که یکی از شاخص‌های اصلی در تعیین مزد است، به طرز عجیبی کاهش یافته است؛ کاهشی که جمعیت کثیری از جامعه آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، ولی با توجه به اینکه تورم جزو ملاک‌های اصلی در تعیین مزد است، می‌تواند در مقدار افزایش مزد تأثیر گذارد.
به گزارش «تابناک»، جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حال برگزاری است و نمایندگان کارگران بر تعیین مزد ـ بنا بر سبد معیشت ـ اصرار دارند؛ اما در مقابل، نمایندگان دولت و کارفرمایان تأکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود.
هرچند خود دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵، افزایش حقوق کارمندان را حدود ۱۰ درصد اعلام کرده و بر همین اساس، کارگران پیش بینی می‌کنند که افزایش مزد برای سال جاری بیشتر از میزان افزایش حقوق کارمندان نباشد، از دولت هم خبر می‌رسد، نرخ افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران بین ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان خواهد بود.
با این حال، قرار است امروز تصمیم گیری درباره افزایش حقوق دستمزد کارگران نهایی شود، ولی آنچه تصمیم گیری در خصوص این موضوع را با تصمیم گیری‌های سالهای گذشته متمایز می‌کند، دعوت نشدن نمایندگان و مشاوران تشکل‌های کارگری به جلسه شورای عالی کار بود.
شنیده‌ها در خصوص افزایش میزان دستمزد کارگران از ۱۱ درصد شروع میشود و به ۱۴ درصد نیز می‌رسد، اما اینکه چه عددی میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تعیین کند، بستگی به چانه زنی‌هایی دارد که در جلسات تعیین دستمزد در طبقات فوقانی وزارت کار شکل می‌گیرد؛ چانی زنی‌هایی که بین نماینده کارگران و کارفرما‌ها و دولت است.
اما گویا امسال خبری از نماینده کارگران نیست؛ موضوعی که توفقی، نماینده کارگران از آن پرده برداشته و اعلام کرده که امسال در کمال ناباوری به یک باره نمایندگان و مشاوران شرکت کننده در کمیته تعیین حقوق و دستمزد کارگران از جلسات شورای عالی کار حذف شده‌اند، و تنها یک نماینده کارگران از کانون شورا‌ها بدون حضور مشاوران خود و بدون حضور دو تشکل کارگری در این جلسه حضور خواهد داشت.
همچنین ابوالفضل فتح اللهی با بیان اینکه از نمایندگان کارگران به عنوان مشاور وزیر کار برای حضور در جلسات دعوت شده است، گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال فرصتی نمانده است، شورای عالی کار از حضور نمایندگان دو تشکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران ممانعت می‌کند.
فتح اللهی افزود: علت اصلی این نوع دعوت این است که وزارت کار قصد دارد تنها با یک تشکل مذاکره کند. سال گذشته تعداد نمایندگان کارگران حاضر در جلسه زیاد بود و وزارت کار با آن‌ها دچار چانه زنی بسیار شد. امسال برای پیشگیری از این وضعیت اعلام کرده که تنها اعضای اصلی می‌توانند در جلسه شورای عالی کار حاضر شوند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: ما نماینده کارگران هستیم، نه دولت و باید از مطالبات و حقوق کارگران دفاع کنیم. جلسه امروز شورای عالی کار که قرار است، به طور جدی به بررسی رقم دستمزد سال آینده کارگران بپردازد، بدون حضور نمایندگان تمام تشکل‌های کارگری برگزار شده است.
در همین زمینه، مؤید حسینی صدر، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: این اقدام وزارت کار بر خلاف قانون است. شورای عالی کار می‌خواهد در خصوص وضعیت کارگران تصمیم گیری کند، ولی از کارگران کسی در این جلسه حضور ندارد و مشخص است که مصوبه این شورا به درد کارگران نخواهد خورد.
این نماینده مجلس گفت: سال هاست حق کارگران در کشور پایمال شده است؛ بنابراین، دعوت نشدن از تشکل‌های کارگری معنی دیگری جز پایین آوردن قدرت چانه زنی کارگران ندارد و تنها هدف آن تضییع جامعه کارگری و قشر زحمتکشی است که سال‌ها برای سر پای نگه داشتن نظام زحمت کشیده است.
این نماینده در پایان یادآور شد: متأسفانه وزارت کار و دولت که باید مدافع حقوق کارگران باشد، در نفع کارفرمایان بازی می‌کند و توجهی به قشرهای کم درآمد ندارد، حال آنکه انتظار مردم و کارگران این است که از حقوق بحق آن‌ها دفاع شود. وضعیت معیشتی کارگران آن‌ها را در سال های گذشته به شدت ضعیف کرده و اکنون که نیاز به همکاری بیشتری دارند، آن‌ها را از شرکت در جلسات و دفاع از حق خود محروم کرده‌اند؛ این اقدام شورای کار هیچ توجیهی ندارد.
