رئیس کل دادگستری استان البرز افزایش میزان ورودی پرونده به دستگا ه قضایی استان را نگران کننده توصیف کرد و گفت: ماهانه ۳۵ هزار پرونده به مجموع دادگاه‌های استان وارد می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، آیت‌الله محسن کازرونی نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، عزیز اکبریان و محمدجواد کولیوند نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی با حضور در دادگستری کل استان دیداری مشترک با رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب کرج و دیگر مسئولان دادگستری استان برگزار کردند.
ورود ۴۴۵ هزار پرونده به دستگاه قضایی البرز در سال گذشته
احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز با ارئه گزارشی، میهمانان را در جریان روند اقدامات انجام شده در مجموعه دادگستری استان در سال ۹۴ قرار داد و از ورود ۴۴۵ هزار پرونده در این سال به مجموعه دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: از مجموع این پرونده‌ها، ۳۵۵ هزار پرونده وارد دادسرا شده و در مدت مشابه ۹۰ هزار پرونده ورودی به شعب حل اختلاف ثبت شده است.
وی افزایش میزان ورودی را نگران کننده دانست و گفت: به طور میانگین ۳۵ هزار پرونده در ماه به دادسراها و شعب شورای حل اختلاف استان وارد می شود که اگر برای هر پرونده ۳ نفر را به عنوان طرفین دعوا در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استان درگیر مسائل قضایی هستند.
سال ۹۴ میزان سرقت در البرز رشد قابل توجهی داشته است
فاضلیان با تاکید بر اینکه رشد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مختص استان البرز نیست و روالی مشابه در اکثر استان‌ها وجود دارد، توضیح داد: در سال ۹۴ میزان سرقت رشد قابل توجهی داشته است که برای کاهش آن ضروری است موضوع احداث و پیگیری اردوگاه‌های ماده ۱۶ با جدیت پیگیری شود تا با جمع آوری و ساماندهی معتادان، کاهش قابل توجهی در میزان سرقت‌ها رخ دهد.
وی دومین جرم عمده استان را ضرب و جرح عمدی معرفی و تصریح کرد: عموما در کل کشور این جرم در جایگاه دوم قرار دارد و بیانگر آن است که مردم در برخوردها زود عصبانی می‌شوند و ضروری است برای افزایش آستانه تحمل و قانونمداری در مردم اقدامات مهم پیشگیرانه انجام شود.
نگهداری مواد مخدر جرم عمده در حال وقوع در البرز
فاضلیان، نگهداری مواد مخدر، تصادفات رانندگی، کلاهبرداری و تخریب را به ترتیب جرم‌های عمده در حال وقوع استان دانست و گفت: جرایم در استان البرز با توجه به رشد جمعیت آن که ناشی از مهاجر پذیری است از میزان رشد بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان البرز پیگیری و بهره برداری پروژه های عمرانی در استان البرز را از جمله اقدامات تاثیرگذار و موثر برای مجموعه دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: مجموع فضای اداری در اختیار دادگستری استان در ابتدای سال ۹۴ تقریبا ۲۲ هزار متر مربع بود که با پیگیری استانی و کشوری و حمایت آیت الله لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه توانستیم به میزان متراژ مورد نیاز پروژه تعریف کنیم که تا سه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
فاضلیان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان از کمبود کادر قضایی و ادری رنج می برد، افزود: با پیگیری و مساعدت‌های انجام شده تا حدود زیادی مشکل کمبود کادر قضایی استان حل شده ولی در حوزه اداری مشکلات عدیده‌ای داریم و شرایط بسیار نامناسب ما را وادار کرده برای حل این مشکل در برخی شهرستان‌ها، از ادارت دیگر نیروی لازم را جذب و به کار گیریم که می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
بازگشت ۶۰۷ هکتار اراضی ملی در البرز به بیت المال
اجرای قانون پیش فروش ساختمان، ارائه مشاوره پیش از ازدواج، صیانت از خانواده با محوریت آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره پیش از طلاق و ارائه اموزش‌های لازم برای پیشگیری از سرقت اقدامات مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بود که فاضلیان به آن‌ها اشاره کرد.
صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی از مهمترین دستاوردهای دادگستری استان البرز در سال ۹۴ بود که رئیس کل دادگستری استان درباره اقدامات انجام شده در این حوزه، گفت: بخشی از این صیانت با ورود مستقیم اداره منابع طبیعی استان رخ داده که از این طریق مجموعا ۲۶۶ هکتار اعاده به کیفیت سابق شده و از طریق دادگاه‌ها و احکام قضایی نیز ۶۰۷ هکتار به بیت المال بازگشته که ارزش ریالی اراضی آزاد شده در سال ۹۴ مبلغی در حدود ۷۰۸ میلیارد تومان بوده است.
تهدید سرمایه‌های مردم توسط موسسات مالی غیرقانونی
در ادامه این دیدار حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، گفت: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی به عنوان مرزبان مالی و پولی موجب شده موسسات مالی فاقد مجوز قانونی به تهدیدی برای سرمایه‌های مردم تبدیل شوند.
شاکرمی با برشمردن علل و عوامل بزه در استان، گفت: وجود زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار که متعلق به استان تهران است و مهاجرت‌هایی که توسط خانواده زندانیان به حواشی این زندان‌ها می‌شود موجب شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرمجاز و کانون‌های جرم شده که تاثیر زیادی در افزایش جرایم در استان دارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری نمایندگان استان برای حل مشکل زندان قزلحصار و رجایی شهر، گفت: بخش دیگری از جرایم به ضعف یا کوتاهی مرزبانان مالی و دیده‌بان‌ها در ادارات و سازمان‌های مختلف برمی‌گردد و اگر این دیده‌بان‌ها به وظایف خود به خوبی عمل کنند می‌توانیم شاهد کاهش تخلفات باشیم؛ مثلا عدم نظارت دقیق بانک مرکزی به عنوان مرزبان مالی و پولی موجب شده موسسات مالی فاقد مجوز قانونی به تهدیدی برای سرمایه‌های مردم تبدیل شوند.
ضعف آگاهی در مردم از طریق رسانه ها جبران شود
وی با تاکید بر لزوم رصد و مانیتورینگ تغییرات در اراضی ملی و حواشی شهرها، گفت: اگر دیده‌بانی در حوزه منابع طبیعی به درستی انجام شود زمین‌خوار جرات تخلف به خود راه نمی‌دهد؛ همچنین شهرداری هم باید با عمل به وظیفه دیده‌بانی خود بر ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها و حریم آن نظارت دقیق داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان با تاکید بر رسالتی که رسانه‌ها می‌توانند در اطلاع‌رسانی به مردم داشته باشند تا از تخلفات جلوگیری شود، گفت: در پرونده‌های مختلف، ضعف آگاهی در مردم مشهود است؛ مثلا در پرونده‌ای که ۵ هزار شاکی دارد با وجود اطلاع مردم از زندانی بودن متهم، همچنان به وی اعتماد کرده و موجبات کلاهبرداری را فراهم کرده‌اند.
