به دلیل شرایط اقتصادی موجود و هجوم افراد مختلف برای به دست آوردن نقدینگی، خرید و فروش وام رونق گرفته که این امر سبب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از تیتر شهر در گذشته مراجع
قانونی مختلف در رسانه‌های مختلف، به غیرمجاز بودن خرید و فروش امتیاز
وام اشاره هایی کرده اند. با این حال متاسفانه هم اکنون در برخی رسانه ها،
تبلیغات خریدو فروش امتیاز وام را شاهد هستیم. تا جایی این مسئله پیش می
رود که حتی برخی شرکت ها با نام مشاوره وام بانکی اقدام به خرید و فروش وام
بانکی با قیمت های مختلف می کنند. از سویی دیگر، بانک مرکزی فعالیت
اینگونه دفاتر را غیرقانونی اعلام کرده اما همچنان این نوع خرید و فروش ها
در سطح شهر در حال انجام است.
با توجه به شرایط اقتصادی موجود و هجوم افراد مختلف برای به دست آوردن نقدینگی، به نظر می رسد ادامه این روند به افزایش قیمت سایر خدمات از جمله مسکن منجر شود.
فروش وام؛ تحت تاثیر بی نظمی در سیستم های حقوقی
گرفتن امتیاز وام به راحتی امکان پذیر نمی باشد و داشتن این تسهیلات پیش شرط هایی را در بر دارد.کسانی که واجد دریافت تسهیلات هستند در درجه ی اول باید گردش مالی خوبی داشته به طوریکه برای بانک، قدرت بازپرداخت فرد مشخص شود. دیگر آنکه باید وام های واگذار شده برای فعالیت های خاص اقتصادی صرف شود که به موازات آن نیاز است تا فرد وام گیرنده مستندات شغلی و مالی داشته باشد. در برخی شرایط، شخصی که شرایط اخذ وام را نداشته است، به چند میلیون نقدینگی نیاز دارد، معمولا این نقدینگی را از طریق فروش املاک خود و یا در بازار آزاد(نزول و ربا) و یا از طریق بانک رفع می کنند. بانک¬ها به فردی که تنها تضمین ملکی داشته باشد، وام نمی دهند زیرا فرد باید در بانک گردش مالی داشته باشد که این امر به تنهایی چندین ماه زمان می برد.
معمولا افرادی که بیشتر فعالیت اقتصادی انجام می دهند و بازاری و کاسب هستند به سمت اینگونه وام ها می روند؛ این افراد معمولا نیازمند پولی هستند که در مدت زمان سریع به دستشان برسد؛ معمولا مردان سنین متوسط به خرید وام روی می¬آورند زیرا در سنین بالا، افراد فعالیت و تکاپوی زیادی نداشته و در سنین پایین، کمتر فردی تملکی دارد که بتواند از آن طریق وامی دریافت کند.
با توجه به مطالب عنوان شده عموما مردان در شرف ازدواج و یا در ابتدای زندگی مشترک خود به ناچار به سوی این وام ها که عموما 35 درصد است روی می آورند. علاوه بر مشکلات شغل که جوان ها در سالیان اخیر دارند هر روزه با توجه به گسترش شغل خود، میزان بسیاری از پول خود را از دست می دهند
از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سیستم وام دهی کشور دچار مشکل است و اعتبارات به اندازه نیاز وجود ندارد، افرادی که صاحب فرصت ها و امتیازاتی هستند برای کسب درآمد و سود بیشتر این امتیازات خود را به مردم می فروشند.
فروش وام تحت تاثیر بی نظمی در سیستم های حقوقی، بانکی و اجتماعی رخ می دهد که این نوع فروش ها سبب بالا رفتن قیمت خواهد شد. سیستم بانکی اگر بخواهد، می تواند آن کسی را که وام می فروشد را مواخذه نماید ولی به دلیل مشکلات اقتصادی، تورم و.. معمولا دولت خود را اسیر این گونه اعمال نمی کند. هنگامی که می خواهیم مسکنی تهیه کنیم؛ چون قیمت مسکن نسبت به وام بالاتر بوده، میزان وام بانکی کافی نیست و افراد مجبور خواهند بود وجه نقد تهیه نمایند همچنین هنگامی که نقدینگی در دست مردم کم باشد؛ از راه های غیر رسمی مانند خرید وام و.. باقی مانده وجه را تامین می کند.
مشخص است که فرد خریدار باید مبلغ اضافه ای برای سود وام پرداخت کند و همچنین اسناد و مدارکی که فرد باید به عنوان امانت به فروشنده بدهد خود سبب بار هزینه اقتصادی و اجتماعی فرد را افزایش می دهد؛ در برخی موارد دیده شده است که اسناد و مدارکی که افراد به دست فروندگان وام می دهند در آینده منجر به اخاذی شده است و بار بسیاری بر خریداران تحمیل کرده است؛ تمام این مشکلات سبب می شود خریدار ناچار شود برای جبران خسارت، قیمت مسکن یا زمین و.. خود را افزایش دهد. به طور کلی مقابله کامل زمانی اتفاق می افتد که افراد تسهیلات بانکی را راحت تر و با فشار کمتری دریافت کنند. تا کسی جرات نکند دست به این گونه کارها بزند تا افراد از راه های غیر قانونی این تسهیلات را به دست نیاورند.
چه کنیم؟
راه برون رفت از این ماجرا به نظر، با تحکیم و اقتدار قضائی در خصوص دادن عنوان مجرمانه به این عمل است ؛ مراجع قانونی خود با گذاشتن قوانین سخت باید از این امر ممانعت به عمل آورده و به طور غیر مستقیم زمینه حضور این افراد را فراهم نسازند.
دیگر آن که با به رسمیت شناختن آن و ایجاد سازوکار مناسب توسط بانک جهت انتقال وام است. به بیان دیگر اگر این انتقال در بانک صورت گرفته و کلیه متعهدات به شخص خریدار منتقل شود شاهد مشکلات کمتری خواهیم بود که به عنوان مثال در ایالت متحده رسما چنین کاری با عنوان سبدهای وام طراحی و در حال اجراست.
بانک ها باید خود از حمایت فروشندگان وام دست برداشته و به دنبال برون رفت از وضعیت موجود باشند و با دادن این تسهیلات به افرادی که برای امور تولیدی و یا خرید نیازهای اولیه مانند مسکن متقاضی هستند، این سودجویی ها را کاهش دهند.
همچنین در سطح خرد می توان با آگاهی دهی به خریداران در خصوص پیامدهای منفی این امر، تقاضای این مبادلات اقتصادی را کاهش داده و دست فروشندگان را کوتاه نماییم. همچنین نیاز است مردم به صورت هدفمند چشم اندازهای خود را در آینده مشخص کنند و برای این پروسه تقاضای وام تا دریافت آن، دقت نمایند که به چه ابزارهایی نیاز داشته و پس از چندین ماه آن عمل را انجام دهند. تا بدین ترتیب بتوانند از تسهیلات بانک¬ها استفاده نمایند.
در پایان تنها می توان با ابراز تاسف از این گونه مبادلات عنوان کرد این روند سبب شده تا افراد برخوردار و صاحبان امتیازان جامعه پولدار تر و برخوردار تر و فقیران فقیر تر شوند. و این سوال را مطرح کرد که به راستی سود ربا کمتر از مجموع سود بانک و سود فروشندگان وام نیست؟ ادامه این روند چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ آیا بی اعتنایی مراجع قانونی نمی تواند به بازار آزاد بها دو چندان دهد؟
با توجه به شرایط اقتصادی موجود و هجوم افراد مختلف برای به دست آوردن نقدینگی، به نظر می رسد ادامه این روند به افزایش قیمت سایر خدمات از جمله مسکن منجر شود.
فروش وام؛ تحت تاثیر بی نظمی در سیستم های حقوقی
گرفتن امتیاز وام به راحتی امکان پذیر نمی باشد و داشتن این تسهیلات پیش شرط هایی را در بر دارد.کسانی که واجد دریافت تسهیلات هستند در درجه ی اول باید گردش مالی خوبی داشته به طوریکه برای بانک، قدرت بازپرداخت فرد مشخص شود. دیگر آنکه باید وام های واگذار شده برای فعالیت های خاص اقتصادی صرف شود که به موازات آن نیاز است تا فرد وام گیرنده مستندات شغلی و مالی داشته باشد. در برخی شرایط، شخصی که شرایط اخذ وام را نداشته است، به چند میلیون نقدینگی نیاز دارد، معمولا این نقدینگی را از طریق فروش املاک خود و یا در بازار آزاد(نزول و ربا) و یا از طریق بانک رفع می کنند. بانک¬ها به فردی که تنها تضمین ملکی داشته باشد، وام نمی دهند زیرا فرد باید در بانک گردش مالی داشته باشد که این امر به تنهایی چندین ماه زمان می برد.
معمولا افرادی که بیشتر فعالیت اقتصادی انجام می دهند و بازاری و کاسب هستند به سمت اینگونه وام ها می روند؛ این افراد معمولا نیازمند پولی هستند که در مدت زمان سریع به دستشان برسد؛ معمولا مردان سنین متوسط به خرید وام روی می¬آورند زیرا در سنین بالا، افراد فعالیت و تکاپوی زیادی نداشته و در سنین پایین، کمتر فردی تملکی دارد که بتواند از آن طریق وامی دریافت کند.
با توجه به مطالب عنوان شده عموما مردان در شرف ازدواج و یا در ابتدای زندگی مشترک خود به ناچار به سوی این وام ها که عموما 35 درصد است روی می آورند. علاوه بر مشکلات شغل که جوان ها در سالیان اخیر دارند هر روزه با توجه به گسترش شغل خود، میزان بسیاری از پول خود را از دست می دهند
از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سیستم وام دهی کشور دچار مشکل است و اعتبارات به اندازه نیاز وجود ندارد، افرادی که صاحب فرصت ها و امتیازاتی هستند برای کسب درآمد و سود بیشتر این امتیازات خود را به مردم می فروشند.
فروش وام تحت تاثیر بی نظمی در سیستم های حقوقی، بانکی و اجتماعی رخ می دهد که این نوع فروش ها سبب بالا رفتن قیمت خواهد شد. سیستم بانکی اگر بخواهد، می تواند آن کسی را که وام می فروشد را مواخذه نماید ولی به دلیل مشکلات اقتصادی، تورم و.. معمولا دولت خود را اسیر این گونه اعمال نمی کند. هنگامی که می خواهیم مسکنی تهیه کنیم؛ چون قیمت مسکن نسبت به وام بالاتر بوده، میزان وام بانکی کافی نیست و افراد مجبور خواهند بود وجه نقد تهیه نمایند همچنین هنگامی که نقدینگی در دست مردم کم باشد؛ از راه های غیر رسمی مانند خرید وام و.. باقی مانده وجه را تامین می کند.
مشخص است که فرد خریدار باید مبلغ اضافه ای برای سود وام پرداخت کند و همچنین اسناد و مدارکی که فرد باید به عنوان امانت به فروشنده بدهد خود سبب بار هزینه اقتصادی و اجتماعی فرد را افزایش می دهد؛ در برخی موارد دیده شده است که اسناد و مدارکی که افراد به دست فروندگان وام می دهند در آینده منجر به اخاذی شده است و بار بسیاری بر خریداران تحمیل کرده است؛ تمام این مشکلات سبب می شود خریدار ناچار شود برای جبران خسارت، قیمت مسکن یا زمین و.. خود را افزایش دهد. به طور کلی مقابله کامل زمانی اتفاق می افتد که افراد تسهیلات بانکی را راحت تر و با فشار کمتری دریافت کنند. تا کسی جرات نکند دست به این گونه کارها بزند تا افراد از راه های غیر قانونی این تسهیلات را به دست نیاورند.
چه کنیم؟
راه برون رفت از این ماجرا به نظر، با تحکیم و اقتدار قضائی در خصوص دادن عنوان مجرمانه به این عمل است ؛ مراجع قانونی خود با گذاشتن قوانین سخت باید از این امر ممانعت به عمل آورده و به طور غیر مستقیم زمینه حضور این افراد را فراهم نسازند.
دیگر آن که با به رسمیت شناختن آن و ایجاد سازوکار مناسب توسط بانک جهت انتقال وام است. به بیان دیگر اگر این انتقال در بانک صورت گرفته و کلیه متعهدات به شخص خریدار منتقل شود شاهد مشکلات کمتری خواهیم بود که به عنوان مثال در ایالت متحده رسما چنین کاری با عنوان سبدهای وام طراحی و در حال اجراست.
بانک ها باید خود از حمایت فروشندگان وام دست برداشته و به دنبال برون رفت از وضعیت موجود باشند و با دادن این تسهیلات به افرادی که برای امور تولیدی و یا خرید نیازهای اولیه مانند مسکن متقاضی هستند، این سودجویی ها را کاهش دهند.
همچنین در سطح خرد می توان با آگاهی دهی به خریداران در خصوص پیامدهای منفی این امر، تقاضای این مبادلات اقتصادی را کاهش داده و دست فروشندگان را کوتاه نماییم. همچنین نیاز است مردم به صورت هدفمند چشم اندازهای خود را در آینده مشخص کنند و برای این پروسه تقاضای وام تا دریافت آن، دقت نمایند که به چه ابزارهایی نیاز داشته و پس از چندین ماه آن عمل را انجام دهند. تا بدین ترتیب بتوانند از تسهیلات بانک¬ها استفاده نمایند.
در پایان تنها می توان با ابراز تاسف از این گونه مبادلات عنوان کرد این روند سبب شده تا افراد برخوردار و صاحبان امتیازان جامعه پولدار تر و برخوردار تر و فقیران فقیر تر شوند. و این سوال را مطرح کرد که به راستی سود ربا کمتر از مجموع سود بانک و سود فروشندگان وام نیست؟ ادامه این روند چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ آیا بی اعتنایی مراجع قانونی نمی تواند به بازار آزاد بها دو چندان دهد؟
منبع : تیتر شهر
