رئیس کل دادگستری استان البرز از اداره کل بازرسی و نظارت البرز خواست بر فعالیت کمیسیون ماده 100 نظارت دقیق کند.
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان البرز، احمدفاضلیان در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در دادگستری کل استان البرز برگزار شد، اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی های احتمالی پشت پرده عنوان کرد.
وی گفت: اداره کل بازرسی استان و شهرداران ضمن نظارت دقیق و با نشانه های فساد به شکل جدی برخورد کنند.
وی ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف در اراضی ملی را یک معضل کشوری دانست و افزود: هرچند این مشکل فقط به استان البرز اختصاص ندارد ولی به دلیل مهاجرت پذیری و نرخ رشد بالای جمعیت استان، این معضل در البرز جدی تر است.
وی گفت: باید همه مسئولان اهتمام جدی برای مبازره با این پدیده داشته باشند که آسیب شناسی جدی در مورد اتفاقات گذشته و حال نیز می تواند کمک قابل توجهی به حل مشکل بکند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تصریح بر اینکه در برخی مسئولان اجرایی اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود ندارد، گفت: ما قوانین خوبی داریم ولی متروک شده هستند چون اراده ای برای اجرای آن ها نیست که نتیجه آن ایجاد شرایط برای استفاده متخلفینی است که برای منافع نامشروعشان از این غفلت استفاده می کنند.
***ضعف در کمیسیون ماده 100
وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 استان ضعف اساسی وجود دارد که نداشتن وحدت رویه در صدور آرا در اثر اعمال نفوذ یا فشار و مواردی نظیر آن یکی از این ضعف هاست که یک مانع اساسی در زمینه ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد کرده است.
عالی ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه های فساد به شکل جدی برخورد کنند.
وی با انتقاد از برخی تخفیف های کلان که در کمیسیون ماده 100 در مورد برخی برج سازان اعمال می شود، گفت: در دستگاه قضایی برای تخفیف مجازات محدودیت ایجاد شده است ولی در کمیسیون ماده 100 محدودیتی در اعمال تخفیف وجود ندارد.
فاضلیان با اشاره به یکی از شگردهای خاص زمین خواران که از آن با تعبیر «زمین شویی» یاد کرد توضیح داد: در این روش زمین خواران سازمان یافته عمل می کنند و زمین یا ملکی که مالک آن معلوم نیست یا متعلق به دولت است را به سرعت قطعه بندی می کنند و در اختیار افراد زیادی قرار می دهند و دستگاه های مرتبط با این تخلف را با یک عمل انجام شده مقابل جمعیتی قرار می دهند که همه پس انداز خود را برای خرید آن قطعه زمین صرف کرده اند و هزینه برخورد قضایی به شدت افزایش پیدا می کند تا جایی که در مواردی اصولا به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی امکان برخورد با تخلف از ناحیه دستگاه ها سلب می شود.
وی بر لزوم فعالیت کمیسون 99 در کنار کمیسیون 100 تاکید کرد و اظهار داشت: در استان البرز این کمیسیون هنوز شروع به کار رسمی نکرده که پیگیری شده فعالیت خود را به طور جدی پیگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا کارگروهی با حضور شهرداران تشکیل شود و در آن وضعیت احکام تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلفاتی در زمان مدیریت آن ها انجام شده نیز باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، گفت: سیاست پیشگیری برای آینده در نظر گرفته شود تا با اراده مسئولان استانی بتوانیم مانع از گسترش معضل ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری یا تغییر کاربری اراضی در استان باشیم.
