دکتر غلامرضا طیرانیان – وکیل پایه یک دادگستری
آیا به واقع قاضی می‌تواند. آیا قاضی به دلخواه خود می‌تواند آنچه می‌خواهد تصمیم اتخاذ کند؟
آیا می توان اختیار اصحاب دعوی را به طور مطلق به دلخواه قاضی سپرد. آیا اختیار انسان و انسان‌هائی را می توان به انسانی دیگر سپرد، با اینکه هیچ انسانی بر انسان دیگر در انسانیت برتری ندارد، گرچه متقیان نزد خدا گرامی ترند.
شگفتا از این سخن خام ! مگر نه این است که قاضی را بر مسند قضاء نشانده اند تا حق را تمیز دهد و فصل خصومت و نظم را اعاده و عدالت را اجرا کند. پس قاضی فردی صالح و عالم است و باید بتواند ! در بسیاری از مواد قوانین دادرسی نیز به صراحت آمده است: «دادگاه می تواند....»و«تشخیص.....موجه بودن آن از سوی دادگاه....» و «دادگاه.....در صورتی که مقتضی بداند....» و «دادگاه در صورت تشخیص....»پس از آنجا که اصحاب دعوی در نزاع با یکدیگرند، پذیرفتن درخواست یکی و رد تقاضای دیگری ترجیحی بلامرجح است و مذموم.بدیهی است در این صورت، تشخیص مصلحت و موجه بودن درخواست ها باید با قاضی باشد و در صورت اقتضاء درخواستی را بپذیرد و یا مردود اعلام کند و این قاضی است که باید بتواند.اوحاکم بر دعوی و تمییز دهنده حق و انطباق خواسته خواهان و متقاضی با قوانین است.
خواهان باید اقامه دعوی این حکومت را می پذیرد و خوانده نیز ناگزیر، اگر به خواسته خواهان تسلیم نیست باید برای رد ادعای او حکومت قاضی را در صحت مدافعات خود بپذیرد.
چه باید گفت در پاره ای موارد که در قوانین می خوانیم که : «دادگاه مکلف است....»یا «دادگاه موظف است....»و یا در بسیاری از مواد قانونی در نحوه دادرسی، افعالی غیر آمرانه از قبیل: «دادگاه.....می نماید» یا «از رسیدگی خودداری می کند.....» یا «دادگاه پرونده را می فرستد»به جای قاضی مکلف یا قاضی ممنوع است، انتخاب شده است.
پرسش اساسی و حیاتی این است که: در موارد واگذاری اختیار به قاضی و آنجا که به صراحت متن قوانین: «قاضی می تواند....» آیا اختیار قاضی مطلق است؟ ضابطه در این اختیار چیست و ناظر بر صحت اعمال این اختیار کیست؟
آیا قاضی در قبال این اختیار مسئول نمی باشد و در صورت مؤاخذه، قاضی می تواند به اختیاری که قانون بطور مطلق به او تفویض نموده و او برحسب انتصاب، نه انتخاب، در سمت قضات صالح و عالم شناخته شده، تشخیص خود را غیر قابل اعتراض و نظارت بداند؟
از تمامی حقوقدانان «وکلای دادگستری و قضات» انتظار یاری در یافتن پاسخی مستدل را داریم.
آیا می توان اختیار اصحاب دعوی را به طور مطلق به دلخواه قاضی سپرد. آیا اختیار انسان و انسان‌هائی را می توان به انسانی دیگر سپرد، با اینکه هیچ انسانی بر انسان دیگر در انسانیت برتری ندارد، گرچه متقیان نزد خدا گرامی ترند.
شگفتا از این سخن خام ! مگر نه این است که قاضی را بر مسند قضاء نشانده اند تا حق را تمیز دهد و فصل خصومت و نظم را اعاده و عدالت را اجرا کند. پس قاضی فردی صالح و عالم است و باید بتواند ! در بسیاری از مواد قوانین دادرسی نیز به صراحت آمده است: «دادگاه می تواند....»و«تشخیص.....موجه بودن آن از سوی دادگاه....» و «دادگاه.....در صورتی که مقتضی بداند....» و «دادگاه در صورت تشخیص....»پس از آنجا که اصحاب دعوی در نزاع با یکدیگرند، پذیرفتن درخواست یکی و رد تقاضای دیگری ترجیحی بلامرجح است و مذموم.بدیهی است در این صورت، تشخیص مصلحت و موجه بودن درخواست ها باید با قاضی باشد و در صورت اقتضاء درخواستی را بپذیرد و یا مردود اعلام کند و این قاضی است که باید بتواند.اوحاکم بر دعوی و تمییز دهنده حق و انطباق خواسته خواهان و متقاضی با قوانین است.
خواهان باید اقامه دعوی این حکومت را می پذیرد و خوانده نیز ناگزیر، اگر به خواسته خواهان تسلیم نیست باید برای رد ادعای او حکومت قاضی را در صحت مدافعات خود بپذیرد.
چه باید گفت در پاره ای موارد که در قوانین می خوانیم که : «دادگاه مکلف است....»یا «دادگاه موظف است....»و یا در بسیاری از مواد قانونی در نحوه دادرسی، افعالی غیر آمرانه از قبیل: «دادگاه.....می نماید» یا «از رسیدگی خودداری می کند.....» یا «دادگاه پرونده را می فرستد»به جای قاضی مکلف یا قاضی ممنوع است، انتخاب شده است.
پرسش اساسی و حیاتی این است که: در موارد واگذاری اختیار به قاضی و آنجا که به صراحت متن قوانین: «قاضی می تواند....» آیا اختیار قاضی مطلق است؟ ضابطه در این اختیار چیست و ناظر بر صحت اعمال این اختیار کیست؟
آیا قاضی در قبال این اختیار مسئول نمی باشد و در صورت مؤاخذه، قاضی می تواند به اختیاری که قانون بطور مطلق به او تفویض نموده و او برحسب انتصاب، نه انتخاب، در سمت قضات صالح و عالم شناخته شده، تشخیص خود را غیر قابل اعتراض و نظارت بداند؟
از تمامی حقوقدانان «وکلای دادگستری و قضات» انتظار یاری در یافتن پاسخی مستدل را داریم.
