معاون اجتماعی قوه قضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: در این راستا و با اجرای این قانون هم اکنون ساخت و سازها با نظارت کامل صورت گرفته و از حالت انبوه‌سازی خارج می‌شود.
به گزارش تابناک – البرز: محمدباقر الفت ظهر امروز در همایش ابلاغ و اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان در استان البرز اظهار داشت: هم‌اکنون پرونده‌های بسیاری در زمینه اختلافات فروش و خرید ساختمان در محاکم قضایی وجود دارد که لازم است برای کاهش این پرونده‌ها اقدامات اساسی انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی و درست برای کاهش و از بین بردن این اختلافات اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان در کشور بود که با تمهیدات ویژه این قانون هم‌اکنون اجرایی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری و از جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرایی کردن این قانون گامی مهم برای کاهش تخلفات و ایجاد انضباط در معاملات است.
الفت افزود: صنعت ساختمان و خرید مسکن یکی از مهم‌ترین مقوله‌های است که همیشه مورد توجه مردم بوده است، بنابراین باید قوانینی وضع می‌شد تا برخی تخلفات و بی‌انضباطی‌ها رفع می‌شد و خریدار و فروشنده با آسایش بیشتر اقدامات لازم برای خرید و فروش ساختمان را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه نبود برخی از نظارت‌ها سبب شده بود که برخی از تخلفات در زمینه ساختمان‌سازی صورت گیرد، افزود: عدم این نظارت‌ها سبب شده بود که با پرداخت وام‌های کلان، این مبالغ به سمت خرید اراضی شهری، کشاورزی و باغی سوق داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: در این راستا و با اجرای این قانون هم اکنون ساخت و سازها با نظارت کامل صورت گرفته و از حالت انبوه‌سازی خارج می‌شود.
به گفته وی همچنین با اجرای این قانون، پیش‌فروش ساختمان محدود خواهد شد و اقدامات انضباطی در این بخش حاکم می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی و درست برای کاهش و از بین بردن این اختلافات اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان در کشور بود که با تمهیدات ویژه این قانون هم‌اکنون اجرایی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری و از جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرایی کردن این قانون گامی مهم برای کاهش تخلفات و ایجاد انضباط در معاملات است.
الفت افزود: صنعت ساختمان و خرید مسکن یکی از مهم‌ترین مقوله‌های است که همیشه مورد توجه مردم بوده است، بنابراین باید قوانینی وضع می‌شد تا برخی تخلفات و بی‌انضباطی‌ها رفع می‌شد و خریدار و فروشنده با آسایش بیشتر اقدامات لازم برای خرید و فروش ساختمان را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه نبود برخی از نظارت‌ها سبب شده بود که برخی از تخلفات در زمینه ساختمان‌سازی صورت گیرد، افزود: عدم این نظارت‌ها سبب شده بود که با پرداخت وام‌های کلان، این مبالغ به سمت خرید اراضی شهری، کشاورزی و باغی سوق داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: در این راستا و با اجرای این قانون هم اکنون ساخت و سازها با نظارت کامل صورت گرفته و از حالت انبوه‌سازی خارج می‌شود.
به گفته وی همچنین با اجرای این قانون، پیش‌فروش ساختمان محدود خواهد شد و اقدامات انضباطی در این بخش حاکم می‌شود.
